المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في مصر

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في مصر التي أعقبت الثورة الشعبية في 25 يناير والمسار التصحيحي الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو والتي استندت لإرادة شعبية هائلة، حيث أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثًا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما في ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز وأثنت الدول الـ53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، حيث إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون.

وأبرزت الدول الموقعة دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتي اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة وأكدت الدول الموقعة على البيان أن مصر تواجه تحدى الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذي اتفق المجتمع الدولي خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأعربت هذه الدول عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكي يؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية فى جهودها ومسعاها لهزيمة الإرهاب، والذي تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة. وأكدت الدول الموقعة على البيان على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لمصر، حيث إن هناك خطًا رفيعًا بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري، ويظل الطرف الوحيد الذي يملك مصيره.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمي الذي ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية مما يعكس مدى الدعم الذي تحظي به مصر في مجلس حقوق الإنسان.

وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان الداعم لخريطة الطريق دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين.