الأمم المتحدة تدعو سوريا إلى إنهاء القيود «المعقدة» على المعونات

عواصم - وكالات:

حثت فاليري أموس مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الحكومة السورية أول أمس الجمعة على إنهاء القيود التي لا داعي لها على الوصول إلى المناطق التي تشتد فيها حاجة السوريين إلى المعونات بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.

كما عبرت عن قلقها بشأن جماعات المعارضة خاصة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقول إنها لن تسمح للأجانب بالعمل في سوريا.

وقالت أموس لرويترز في مقابلة بعد اطلاع مجلس الأمن على أن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لا تزال لا تصل إلى الكثيرين في سوريا «الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد».

وأضافت أن الإجراءات المختلفة التي تطبق على قوافل المساعدات والتي تشمل وكالات تعمل بشكل جماعي وأخرى بشكل فردي تجعل من الصعب على عمال الإغاثة تسليم إمدادات الإغاثة.

وحتى عندما توافق الحكومة السورية على الشحنات فلا يزال من الصعب وصولها إلى المناطق المحاصرة.

وتابعت المسؤولة الدولية «حتى إذا حصلنا على موافقة الحكومة في دمشق فإن لدينا أمثلة لأفراد على الأرض يؤيدون الحكومة سيمنعوننا من عبور نقاط تفتيش معينة أو سيمنعوننا من تسليم المساعدات».

وفي حين تقع على الحكومة المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بتسليم المساعدات في أنحاء سوريا قالت اموس إن جماعات المعارضة أيضاً لعبت دوراً في جعل توصيل المعونات عملية صعبة ومعقدة.

وذكرت أموس أن عدد الجماعات التي تعمل في سوريا تكاثر وهي تتراوح بين معتدلة إلى متطرفة مرتبطة بالقاعدة.

واضطرت الأمم المتحدة للتفاوض مع 33 من جماعات المعارضة المختلفة 11 منها صغير جداً.

كما قالت إن فتح ما يصل إلى معبرين على الحدود السورية مع تركيا يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى 1.1 مليون شخص في حاجة للإغاثة الإنسانية.

وبعد شهر من توصل أعضاء مجلس الأمن الخمس عشرة إلى توافق نادر لإقرار مشروع قرار يطالب بسرعة الوصول بصورة آمنة دون عراقيل للمعونات في سوريا بما في ذلك عبر الحدود، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير الأسبوع الماضي إن الوضع «لا يزال بالغ الصعوبة».

ميدانياً سيطرت قوات الأسد صباح أمس السبت على بلدتي رأس المعرة وفليطة في منطقة القلمون شمال العاصمة السورية والمتاخمة للحدود اللبنانية، وقال المصدر لوكالة فرانس برس «قام بالسيطرة على بلدتي رأس المعرة وفليطة بعد أن قضت على آخر فلول المجموعات الإرهابية المسلحة فيها».

وأشار الىن «ذلك جاء استكمالاً لعملية غلق الحدود مع لبنان بوجه الإرهابيين وتدفق السلاح إليهم»، مؤكداً أن «أي إنجاز يحقق في هذا المجال يسهم بتضيق الحدود بنسبة أعلى وأقلها المعابر الرئيسة التي تمر منها الآليات».

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اكتفى بالحديث «عن تقدم كبير للقوات في المنطقة بدون أن يكون هناك سيطرة كاملة عليها».

ويسعى النظام السوري الى تأمين الحدود اللبنانية بشكل كامل وإغلاق كل المعابر مع لبنان التي يتهم مقاتلي المعارضة باستخدامها كطرق إمداد مع مناطق متعاطفة معهم في شرق لبنان.