مجلس حقوق الإنسان يصوت بأغلبية ساحقة لصالح فلسطين

القدس - من بلال أبو دقة - رندة أحمد:

صرَّح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 25 للمجلس المنعقد أول أمس «الجمعة» في جنيف يعدّ تطوراً تاريخياً في الموقف الدولي.

وأكد المالكي أن التصويت على قرار المستوطنات يعدّ تطوراً تاريخياً في الموقف الدولي تجاه المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقف دعمها ومقاطعتها.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـ25 وبحضور مكثف للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة أربعة مشاريع قرارات قدمتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف .. وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة .. وهذه المشاريع هي المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها «القدس الشرقية»، وحول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها «القدس الشرقية»، وحول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة -إبراهيم خريشي -في كلمته: «عندما ننظر للوضع الفلسطيني -الإسرائيلي فإننا نراه من ثلاثة محاور، الأول احتلال وانتهاكات لحقوق الإنسان، نتعايش معها يوميًا، وهذا ما نرفضه وسنقاومه بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، والثاني الاستفزازات اليومية والتصعيد التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل يومي وممنهج، والثالث التوصل لحل سلمي، حل الدولتين، وهذا ما نطمح إليه.

بدوره طالب المالكي، بوقف الاستيطان وتفكيكيه فوراً، بالإضافة الى وقف دعم الاستيطان بشكل مباشر أو غير مباشر لأن ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أن المساعدات المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او الأفراد او الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة ستساعد على عدم امتثال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستسهم هذه الأعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقاً لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف وضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف للشعب الفلسطيني.

كما ودعا المالكي جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

في غضون ذلك قال مصدر فلسطيني مطلع أن وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي عقدا الليلة قبل الماضية اجتماعاً في مدينة القدس المحتلة بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام «مارتن أنديك».

وأشار المصدر الفلسطيني لوكالة الأنباء الصينية أن هذا الاجتماع يعد الأول بين الوفدين منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف بأن الوفد الإسرائيلي كرر رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من دون موافقة الجانب الفلسطيني على تمديد مفاوضات السلام .. كما أن الجانب الأميركي يبدي استعداداً لتعديل الصيغة المتعلقة بيهودية إسرائيل وجعلها أمراً مرتبطاً بالاتفاق النهائي؛ فيما يرفض الجانب الفلسطيني الموافقة على البند الذي ينص على إقامة العاصمة الفلسطينية في جزء من القدس الشرقية وليس في كل القدس الشرقية.