إمكانية ترشحي للرئاسية واردة وسأدخل الانتخابات مستقلاً

تونس - فرح التومي:

ذكر أحد القياديين في حركة النهضة بأنّ استقالة حمادي الجبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة هي أمر واقع، مؤكداً أنّه لا مناص من القبول بها والموافقة عليها من قبل مؤسسات وهياكل الحركة التي تنهي اليوم استفتاءها الذي نظمته في إطار استشارة قواعد حركة النهضة حول إمكانية تأجيل عقد مؤتمرها المقرر الصيف المقبل والذي يتزامن مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة. ونفى المصدر نفسه أن تكون الاستقالة مجرد مناورة أو تكتيك انتخابي، مشيراً إلى أنّ الاختلاف في وجهات النظر مع الأمين العام المستقيل يعود إلى الفترة التي عقبت حادثة اغتيال المرحوم شكري بلعيد خلال شهر فبراير من العام الماضي حيث كان الجبالي قدم استقالة حكومة الترويكا الأولى ودعا الى تشكيل حكومة تكنوكراط غير متحزبة، إلا أن قيادة حركة النهضة عارضت وبشدة مقترح الجبالي وعينت مكانه علي العريض. وفي الإطار نفسه أفاد القيادي النهضوي بأنّ عملية الحسم في خليفة حمادي الجبالي على رأس الأمانة العامة للحركة لن تطول، مرشحاً أن تحصر المنافسة بين الأخوين عامر وعلي العريض والمنسق العام للحزب عبد الحميد الجلاصي. من جهته أكد حمادي الجبالي الأمين العام المستقيل من حركة النهضة حمادي الجبالي أنه لن يترشح الى رئاسة الجمهورية إلا مستقلاً في حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية. وبخصوص أسباب استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة وما راج حول تردي حالته الصحية نفى حمادي الجبالي أن تكون حالته الصحية وراء استقالته، مؤكداً أن استقالته كانت من الأمانة العامة للحركة وليس ومن الحزب ككل، مفنداً أن يكون قد اضطر الى تقديم استقالته بسبب ضغوطات أو وجود خلافات بينه وبين قيادات حركة النهضة قائلاً: إنه لم يشعر في يوم من الأيام أن البعض يسعى الى إزاحته من حركة النهضة او أنه يزاحم القيادي في الحركة علي العريض مثلما راج. ودعا الجبالي كل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الى الالتزام بالحياد نظراً لحساسية المنصب الذي يستدعي الدفاع عن قضايا كافة التونسيين مهما كانت انتماءاتهم وفق تقديره، وأقر بأن حكومته لم تتعاط بالشكل الجيد مع محاولات الإطاحة بحكومة الترويكا الى حين وقوع عملية اغتيال شكري بلعيد والتي أصبح على أثرها من الضروري تبني مقترح حكومة تكنوقراط وتعيين رئيس حكومة جديد على حد قوله. وفي جانب آخر قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة عماددغيج رئيس ما يسمى برجال حماية الثورة بالكرم إحدى ضواحي العاصمة وسجنه لمدة 14 أشهراً من أجل التحريض والتهديد والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما يوجب عقاباً جنائياً. وكان محامو المتهم انسحبوا من المحاكمة قبل التصريح بالحكم احتجاجاً على سير المحاكمة التي اعتبروها سياسية بالدرجة الأولى.