كلفت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق المعنية بسوريا أمس الجمعة بجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام آخر، وقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مد تفويض اللجنة. وتقدم لجنة التقصي تقارير عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات النظام السوري وكذلك من جانبالجماعات المتطرفة التي تقاتلهم وأعدت قائمة سرية لمشتبه بهم من أجل محاكمات مستقبلية محتملة. وفي قراره أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب النظام السوري والميليشيات التابعة لها. كما أعرب المجلس عن عميق قلقه بشأن انتشار الجماعات المتطرفة وأوضح أنه يدين الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف الصراع. وتبني القرار 32 دولة في المجلس المؤلف من 47 دولة. واقر الدبلوماسيون بأن أحياء عملية السلام وإنهاء العنف سوف يوقف الانتهاكات. وقال دبلوماسي غربي يستنفد مجلس حقوق الإنسان كل إمكانياته عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع حقوق الإنسان في سوريا. ميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 197 شخصاً قتلوا في أنحاء متفرقة من البلاد. وذكر المرصد في بيان أمس الجمعة أنه ارتفع عدد القتلى أمس الجمعة الى 89 في استهداف قوات النظام للأحياء المدنية في أنحاء متفرقة من سوريا. وقال البيان أنه تم قتل 33 من قوات جيش الدفاع الوطني الموالي للنظام إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة في عدة مدن وبلدات وقرى سورية. وأضاف: قتل ما لا يقل عن 52 من قوات النظام إثر كمين واشتباكات مع قوات الجيش الحر والكتائب الإسلامية المعارضة.
كما واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة ورصاص قناصة في عدة محافظات. وتابع: لقي ما لا يقل عن 23 مقاتلاً من جبهة النصرة وجند الأقصى وجيش المهاجرين والأنصار والكتائب الإسلامية المقاتلة وأجنبية حتفهم في عدة محافظات سورية.