دعا الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى إقرار دستور متفق عليه من الجميع قادر على أن يصنع أفقاً وإطاراً واسعاً وجامعاً، يحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأوضح البشير، في خطاب ألقاه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أن هذا الدستور، الذي يراد منه تحقيق المقاصد العليا للمجتمع بعيداً عن المتغيرات السياسية والأهواء والعواطف، ينبغي أن يتسم بالسمو والديمومة والشمول والعموم، مبرأ من الانفعالات الوقتية، وغير محاصر بالانتماءات الحزبية والأيديولوجيات الضيقة لئلا يضيق عن سعة جسد الأمة، ويتقاصر عن رؤاها الاستراتيجية، ويعجز عن استيعاب مكوناتها الفكرية والثقافية والسياسية، وينقطع بالواقع عن استشراف المستقبل.
وأعرب عن تفاؤله بأن تقوم مختلف فعاليات الشعب السوداني بأدوار فاعلة خلال المرحلة المقبلة، لترتيب شأن الدولة، بتنوعها الثقافي والاجتماعي والسياسي، في أفق تحديد مسير ومصير البلاد التي هي الآن بصدد وثبة وطنية جديدة في شتي المجالات لتحقيق صلاح الحال السياسي والاقتصادي وصلاح الخدمة العامة.
كما أكد الرئيس السوداني على أهمية القيام بإصلاحات هيكلية وتشريعية لتفعيل الأجهزة القضائية وضمان استقلاليتها، وتشجيع هيئات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد، ومحاربة الإثراء غير المشروع.