النيابة المصرية: نظام مبارك قتل شباباً طاهراً يبحث عن الحرية والتغيير

القاهرة - مكتب الجزيرة:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن».

وأكد ممثل النيابة العامة في مستهل مرافعته أمام المحكمة أن استبداد هذا النظام قد أخذ أمامه العديد من الشباب الطاهر من راغبي التغيير والباحثين عن الحرية التي افتقدوها.

وقال «إن القضية هي تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وتأكيد لسقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد، لحاكم اعتبر نفسه بديلاً عن الشعب ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون». وأكد أن القضية درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكي يتذكروا أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة.

وأكد ممثل النيابة أن ما ارتكبه نظام مبارك هي عملية قتل لقلوب الأمهات، نساء رُملت وأطفال يُتمت من نظام قمعي مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت وقست قلوبهم، وكأنها كالحجارة بل أشد قسوة وصوبوا أسلحتهم في صدورهم.

وأضاف أن القضية الأساسية: هي القتل والاشتراك فيه، وهي ليست كغيرها من قضايا القتل المعروضة عليكم والمتهمون فيها رأس النظام، ووزير داخليته وكبار مساعديه، والمجني عليهم نفر من الشعب بلغ عددهم 225 شهيداً، ومن المصابين يفوق الألف بكثير من خيرة أبناء الوطن وبلغ عددهم 1635».

وكانت المحكمة خلال الجلسات الماضية قد تسلمت تقارير اللجان الفنية التي أمرت بتشكيلها لفحص وقائع الاتهامات في القضية، ومنها التقرير الخاص بالأسلحة والذخائر وتقرير فيلات مبارك ونجليه، والذي أعد في ما يقرب من ألف ورقة وبه نحو ما يقرب من 200 صورة ملتقطة للفيلات، التقطها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمعاينتها. والتقرير الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل، والذي أكد أن اتفاقية تصدير الغاز كانت أمنية وسياسية ذات بعد تجاري، وأن مبارك تفاوض فيها لصالح مصر.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة عدد من كبار المسئولين في الدولة خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضًا، وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث في جلسات سرية محظور نشرها.