أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة حريصة على مراعاة الديمقراطية والقانون الذي يكفل مواجهة أي إرهابي، مشدداً على أنه ليس هناك حاجة إلى المحاكمات العسكرية. وأضاف قائلاً: «القانون هو طريقنا الوحيد، ولن نبعد قيد أنملة عنه». وأشار إلى أن الحكومة متيقظة بما قد تقوم به العناصر الإرهابية لإيقاف تحقيق خارطة الطريق، مطالبًا طلاب الجامعات بالنظر إلى مصلحة مصر، وأن يحكموا ضميرهم، وألا يستجيبوا لدعوات قلة من الطلبة. وشدد على أن العملية التعليمية سوف تستمر، وإذا زاد الأمر عن الحد فسوف تكون هناك وقفة.
فيما قالت مصادر مطلعة إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتصدي بكل قوة لأي محاولات لجماعة الإخوان لإثارة العنف والشغب خلال دعواتهم للتظاهر. وأوضحت المصادر أن الحكومة جادة في التعامل بكل قوة وحسم مع عناصر تنظيم الإخوان، ولن تسمح لهم بإثارة الفوضى، وأن الداخلية ستواجه أعمالهم ومخططاتهم؛ إذ وجه رئيس الوزراء بإحباط مخططات الإخوان لأعمال العنف. وقالت المصادر إن وزير الداخلية عرض تقريرًا حول الأحداث وتعامل قوات الشرطة معها، مؤكداً أن الداخلية لن تتهاون ولن ترأف بأي عناصر تحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.
من جهته أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة الأمن العام أن مصر تمر بفترة من التحديات غير المسبوقة، وهو ما يتطلب من رجال الشرطة بذل أقصى التضحيات بالعمل لدحر الإرهاب، مشدداً على أن الشرطة والقوات المسلحة هما عصب الحياة في البلاد. وأضاف بأن هناك مؤامرات دولية لاستهداف مصر وجيشها، ولكن بفضل الله وحكمة الشعب استطاع أن يتغلب على هذه المؤامرات، مؤكداً أن تنظيم الإخوان لا يهمه الوطن.
وأشار شفيق خلال لقائه مع ضباط إدارات البحث الجنائي إلى أن قيام عناصر تنظيم الإخوان باستهداف سيارات ومنازل الضباط لإرهابهم وإثنائهم عن أداء واجبهم لن يزيدهم إلا إصراراً على التصدي لهم بكل قوة وحزم، مطالباً الضباط بتطبيق ما تلقوه بالفرقة خلال أدائهم عملهم والاستفادة من البحوث، مؤكداً أن رجال الشرطة عاقدون العزم على استئصال الإرهاب الأسود في القريب العاجل.