أشير إلى رد الأستاذ ابراهيم بن صالح الطيار ، مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل عبر جريدة ( الجزيرة ) في عددها الصادر رقم 15141 بتاريخ 12 / 5 / 1435هـ بصفحة (عزيزتي الجزيرة) تحت عنوان ( العدل : الوزارة راعت راحة المراجعين في كتابة عدل طبرجل) ، وذلك رداً على الخبر الذي تم نشره بعنوان (انزعاج المراجعين من وجود كتاب العدل بطبرجل في الدور الثاني .. الخ).
عليه أود أن أسجل في البداية شكري للأستاذ ابراهيم الطيار ، على تفاعله وسرعة تجاوبه مع ما نشر . كما أود أن أوضح أن مشكلة انزعاج المراجعين من وجود مكاتب كتَاب عدل طبرجل في الدور الثاني مازالت قائمة ، حيث مازال هناك عدد من كبار السن والعجزة والمعاقين يصعدون للدور الثاني عبر السلم (الدرج) العادي في مشهد شبه يومي يشاهده المراجعون والموظفون.
كما أن كتابة العدل بعد نشر الخبر في ( الجزيرة ) قامت بوضع لوحات «ورقية» إرشادية على عدد من جدران المبنى للمراجعين ، وخصصت إحدى الغرف كمقر لانتظار النساء اللاتي يقمن بتوكيل الغير ، ولكن مع الأسف أن كتابة العدل أوجدت من هذا الحل مشكلة أخرى ، حيث تم وضع مكتب لكاتب العدل في تلك الغرفة «مقر انتظار النساء» أثناء قيامه بأخذ إقرار كل امرأة ، وأمام النساء المنتظرات .. وقد وجد هذا العمل تذمرا من عدد من محارم النساء لكونه يساهم في إفشاء أسرار وخصوصيات الموكلات أمام النساء المنتظرات أمام كاتب العدل أثناء أخذه إقراراتهن ، إضافة لانزعاج محارم النساء القابعين والمنتظرين خارج غرفة النساء ، من وجود كاتب العدل في الداخل مع محرم من يأخذ إقرارها في الغرفة المخصصة لانتظار نسائهم فيها !.
و نود أن نوضح أن لدينا الإثباتات الرسمية التي نحتفظ بها من تسجيلات ، وصور ، وكتابات بجميع ما أشرنا إليه هنا ، وما نشرناه سابقا .
لهذا نأمل من المسؤولين في وزارة العدل ، سرعة إنهاء هذه المشكلة والعمل على راحة المراجعين وبخاصة كبار السن والعجزة والنساء ، وهذا ما عودتنا عليه هذه الوزارة الفتية.
هذا مارغبنا إيضاحه لعموم القراء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته