أجهزة استخبارية تقف خلف تهريب المخدرات للمملكة

الجزيرة - سعود الشيباني:

ربط الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين كثرة تهريب وترويج المخدرات للمملكة بأجهزة استخبارية، بقوله لا أستبعد علاقتها بأجهزة استخباراتية؛ تستخدم المخدرات كوسيلة للإضرار بالوطن؛ ومحاربته من الداخل لتحقيق أهداف تخريبية؛ والإضرار بالمجتمع ومكوناته البشرية بشكل خاص؛ إضافة إلى استهدافها من تجار المخدرات الباحثين عن المال.

وقال الخبير الاقتصادي إن بيان وزارة الداخلية؛ يعد الأضخم حجما في المضبوطات؛ بأنواعها؛ مشيراً إلى أن قيمتها السوقية التي تفوق ملياري ريال سعودي؛ هو مبلغ ضخم يرفع أكثر من علامة استفهام.. أولاً: مرتبطة بنمو حجم المضبوطات التدريجي؛ فكل إعلان رسمي يكشف عن زيادة حج المضبوطات مقارنة بسابقتها؛ وبالتالي قيمتها السوقية؛ وهذا مؤشر مقلق للمراقبين؛ فتشديد وزارة الداخلية؛ وجهودها المباركة؛ إضافة إلى تشديد العقوبات التي تصل حد الإعدام؛ لم تثنِ المهربين عن ممارسة أنشطتهم القذرة؛ وكأنهم لا يهدفون إلى الربح المادي بقدر استهدافهم أمن واستقرار الوطن؛ وسلامة المجتمع ومكوناته؛ وهذه ملاحظة ينبغي التركيز عليها لتصميم مبرامج المواجهة الأمنية. فالإصرار على التهريب بهذه الطريقة يجعلنا أكثر تيقنا من أن المهربين ليسو إلا أدوات في أيدي جهات استخباراتية معادية تدفعهم قسراً نحو السوق السعودية. وأضاف أعتقد أن تهريب المخدرات إلى السعودية هو جزء من مخطط شيطاني تقف خلفه منظمات، وأجهزة حاقدة تهدف إلى تدمير المجتمع ومحاربته من الداخل؛ وهو جزء من مخطط الاستهداف الشامل للمملكة من قبل هات معادية؛ وهو ما يستوجب التعامل معه وفق إستراتيجية أمنية شاملة.

وقال البوعينين إن حجم أموال المخدرات الواجب غسلها في حال نجاح عمليات التهريب؛ وعلى اعتبار أن هناك تسرباً لكميات أخرى من المخدرات إلى السوق؛ فإننا نتساءل عن قدرة هؤلاء على غسل أموال المخدرات التي تفوق في مجملها 10 مليارات ريال سنوياً؛ وكيف لهم ذلك مع تشديدة الأنظمة الرقابية والتشريعات ذات العلاقة بغسل الأمول.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن المواجهة الكبرى في الحرب على المخدرات يجب أن تُركز على الجانب المالي، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الكُبرى للجانب الأمني في ضبط المهربين وبضاعتهم المُدمرة؛ ضبط المهربين لا يضمن القضاء على العصابات المنظمة، وزعمائها، بل يعني إحباط عملية واحدة، أو ربما عمليات كثيرة، يمكن تعويضها بسهولة من قادة التهريب، والعصابات المنظمة؛ في الوقت الذي يؤدي فيه ضبط الشبكات المالية من خلال تتبع عمليات غسل الأموال إلى سقوط عصابات المخدرات في الداخل والخارج وشل حركتها والكشف عن قنوات التهريب وغسل الأموال وبما يضمن قطع قنوات التدفقات المالية، المُحركة لعمليات التهريب المنظمة في المملكة، مشيراً إلى أن العلاقة بين عصابات المخدرات في الداخل؛ والعصابات المنظمة في الخارج؛ وكذلك وجود علاقاتها بأجهزة استخباراتية خارجية.

وعلى الرغم من عدم وجود الروابط الرسمية؛ إلا أن تدفق مثل هذه الكميات الضخمة ووصولها الحدود السعودية يحتاج إلى تغطية تمكنها من عبور المناطق المؤمنة التي يعتقد أنها شديدة المراقبة من الأجهزة الأمنية لدول العبور.

وقال إن بعض عصابات المخدرات ربما كانت على علاقة استخباراتية مع بعض الدول المعادية، يُرجِح ذلك الاعتقاد، لأساليب التهريب المعقدة التي تنتهجها العصابات الخارجية في تعاملها مع السوق المحلية؛ واستخدامها مسارات يفترض أن تكون مُغطاة من قبل جهات أمنية تابعة للدول المُختَرقة.

وبيّن فضل البوعينين أن هناك بعض القصص الإخبارية التي تشير إلى علاقة وثيقة بين أعضاء في أجهزة استخباراتية خارجية وبين عصابات المخدرات؛ خاصة وأن قيمة المخدرات المضبوطة لا يمكن أن تسلم إلى الهواة؛ أو أن تترك دون حماية من نوع خاص.

إضافة إلى ذلك فغسل أموال ضخمة يحتاج إلى ترتيبات أكثر تعقيداً؛ وحماية من أطراف فاعلة. مضيفاً أن وقوف العصابات المنظمة، وربما جهات إستخباراتية خلف تهريب هذه الكميات الضخمة من المخدرات إلى السعودية يؤكد وجود الرابط المالي، واللوجستي بين عصابات الخارج والداخل.

وأضاف إن وزارة الداخلية كأنها الوحيدة المعنية بمكافحة المخدرات؛ وهذا أمر غير مقبول البتة؛ فالمخدرات باتت تهدد أمننا الاجتماعي والقومي؛ وأصبحت المسؤولة عن كثير من التداعيات السلبية التي تنخر في المجتمع من الداخل؛ متسائلاً أين دور الوزارات الأخرى؛ المؤثرة في المجتمع؛ ودور التعليم؛ والمساجد والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني؛ والأسرة؛ والمجتمع بشكل عام؟.. المخدرات تعتبر كارثة تهدد أمننا ومجتمعنا؛ ولها تداعيات خطيرة على جميع الصعد.

وطالب الخبير الاقتصادي جميع الوزارات والمجتمع بأسرة لمد يد المساهمة في مكافحة المخدرات.