النفقة في ذمتكم
تكاد العلاقة بين المرأة وزوجهاأن تكون من أكثر العلاقات توتراً في مجتمعنا. والتوتر هنا ليس بالضرورة الزعيق والخصام، بل الخوف من المستقبل. فالمرأة في ظل السطوة الذكورية، لا تعرف هل هي ستستمر مع زوجها، أو أنه سيقول لها في أية لحظة وبدون مبررات أحياناً:
- مع السلامة!!
وحين يقول لها ذلك، فإنها ستدخل أنفاقاً مظلمة لا تنتهي لكي تحصل على حقوقها وحقوق أبنائها. فمن المعروف، وعبر القصص اليومية من داخل أروقة المحاكم، أن المرأة المطلقة لا تحصل في الغالب على النفقة، وإنْ هي حصلت عليها، فستحصل على ما يوافق الزوج السابق على التصدق به عليها. ولن يكون بمقدور أحد أن يخرج علينا لينفي هذا الأمر، كما يفعل في العادة المطبلون والمزمرون للمحاكم.
من هنا، فلقد استقبلنا بكل فرح تأكيد رئيس إدارة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل الشيخ خالد الداوود لجريدة الرياض، بأن دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة تستطيع أن تستقطع حتى نصف راتب الزوج في حال إصدار الحكم عليه بالنفقة على أبنائه، مشدداً على أن تنفيذ الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق المحضون في النفقة مهمة جدا، وتعتبر من النفقات المستعجلة، وتقدم على غيرها من الديون ولها صفة الاستعجال، لأن أصحابها متضررون، كونهم أرامل أو مطلقات أو صغاراً بحاجة إلى نفقة، ولهم الأولوية، والتنفيذ له القوة في هذا الأمر.
إن من الضروري الإشادة بأي تحرك مؤسساتي لتطوير القرارات التي تخدم من يعانون الأمرين من تخلفها أو تخلف من يطبقها. وفي النهاية، فإن المستفيدين هم أبناء وبنات الوطن، وهؤلاء في ذمة الدولة وموظفي الدولة.
