أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن إيقافها لعملية جمع أموال لمساهمة عقارية في المنطقة الشرقية .. وفيما لم تذكر الوزارة أي تفاصيل بخصوص موضوع هذه المساهمة والتي أعلنت عنها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اكتفت بالتوضيح أن سبب اتخاذها لإجراء إيقاف جمع الأموال للمساهمة جاء لمخالفتها للضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
ومن المعلوم أن من أبرز هذه الضوابط عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، وأن يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ - على المساهمة العقارية بعد التحقق من: أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليها وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 % من قيمتها، أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يُشكّلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
ومن الضوابط أيضاً وجوب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة، ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة - قبل الإعلان عنها - إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه .. كذلك إلزام مالك الأرض - قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة - بالتهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية - بحسب الأحوال - بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية، تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة .. ووجوب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتارخه.