كشف لـ«الجزيرة» وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن عدد التأشيرات التي أصدرت خلال العام الماضي بلغ 1.804 مليون تأشيرة، مقسمة إلى 1.90 مليون تأشيرة للقطاع الخاص، ذهب 52 % منها لمشاريع النفع العام، بنسبة انخفاض بلغت 25 % عن العام الذي سبقه، فيما بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية 714 ألف تأشيرة.
وأضاف الحميدان: ستشهد الأشهر القليلة المقبلة تطورا في نظام الاستقدام وإصدار التأشيرات، بحيث يتم تقديم خدمة مميزة لرجال الأعمال والسوق عموما، من خلال تحويل الإجراءات إلى صيغة آلية، يجري بموجبها التقديم على التأشيرات بشكل مريح وسلس، لا يتطلب حضور صاحب الطلب إلى مكتب العمل، وإنما متابعة حالة الطلب واستيفاء الشروط آليا، مما يضمن توفير رصيدا من التأشيرات، حال إكمال متطلبات الاستقدام.
وقال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية: إن الوزارة تتجه لتحويل جميع تعاملاتها إلى إلكترونية، حيث تقدم حاليا 95 % من خدماتها آليا.
وخلال الأشهر الأولى من هذا العام أنجزت الوزارة آليا ما بين 8 إلى 9 ملايين عملية.