إنشاء إدارة مستقلة في كل بنك لأمن المعلومات والتطبيق بعد 3 أشهر

الجزيرة - طلال البطي:

أكَّد محافظ مؤسسة النقد السعودي (ساما) عن تطبيق إستراتيجية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بمشاركة البنوك المحليَّة بعد 3 أشهر، وقال الدكتور فهد المبارك لـ»الجزيرة»: إن الإستراتيجية مازالت في المرحلة الأولى من الدراسة التي ينتج عنها التوصيات وعلى إثرها يتم العمل عليها، موضحًا أنّه سيتم إنشاء إدارة مستقلة لأمن المعلومات في كلِّ بنك والتي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخليَّة والخارجيَّة، بالاضافه إلى تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصَّة بأمن المعلومات استنادًا إلى المعايير الدوليَّة في أمن المعلومات.

وقال المبارك في مؤتمر صحفي أمس: إن هناك ضوابط لدى البنوك بشأن معدل الفائدة لديها وتوجب هذه الضوابط الشفافية التي يتبعها كل بنك مع العميل ويَتمُّ مراقبة ذلك بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت مؤخرًا بإعداد معايير وضوابط جديدة ستُطبّق في القريب العاجل خلال أشهر بحيث توفر المزيد من الشفافية. مؤكِّدًا أن الضوابط الجديدة ستكون أكثر وضوحًا ودقةً.

وحول الرهن العقاري، قال المبارك: إن البنوك الحالية هي شركات مستقلة تقوم بهذا النشاط منذ فترة طويلة وخلال العام الماضي تَمّ إصدار الأنظمة الثلاثة وكذلك اللوائح التنفيذية لها وتَمَّ الترخيص لعدد من البنوك والشركات لها خلال الأشهر الماضية، كما أنّه يوجد عدد من الشركات والبنوك لديها طلبات تحت الدراسة وسيتم الموافقة عليها، متوقعًا ببدأ تطبيق الرهن العقاري وممارسته في ضوء اللوائح الجديدة، مما يكون له أثرٌ في توفير أمان وحماية لكل الأطراف حتَّى يتم تقليل المخاطر وتقل التكلفة على المواطن.

وفيما يخص استثمارات المملكة قال المبارك: بلغ إجماليها 2700 مليار ريال منها تغطية العملة وكذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك وهناك مبلغٌ كبيرٌ مستثمرٌ في الأوراق المالية، وهذه استثمارات تدار داخليًّا من المؤسسة وكذلك من قبل مديري استثمار دوليين مميزين وهم يديرون استثمارات ماليَّة أخرى وصناديق سيادية ويَتمُّ استثمارها بأدوات استثمارية تتناسب مع أهداف المؤسسة من ناحية الحدّ الأدنى من المخاطر وتوفير الحدّ الأعلى من السيولة وبعائد مجزٍ يتوازى مع هذه الأهداف، وأن توزيعات هذه الاستثمارات هي متوازنة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة تدار بطريقة مهنية من قبل فريق داخلي، أما توقعات النمو للاقتصاد في الفترة القادمة هو 4.4 في المئة لهذا العام وهذه نسبة معقولة، أما فيما يخص التضخم نتوقع أن يكون 3 في المئة لهذا العام وهذا يُعدُّ أقل من حالات التضخم في الدول الناشئة الأخرى.

وقال محافظ النقد: رغم ما يواجهه قطاع التأمين في المملكة من مصاعب إلا أنّه نما بشكل كبير خلال السبع سنوات الماضية حيث كان في السابق لدينا شركة واحدة عاملة وحاليًّا 34 شركة تعمل في التأمين حيث نمت كذلك الشركات المساندة لتلك الشركات وحجم التأمين في المملكة رغم نموه لا يزال أقل من المعدل، وأضاف: المؤسسة تدرس عددًا من المقترحات حول أوضاع هذه الشركات منها زيادة رأس أموال تلك الشركات أو الأندماجات وهذه حلول نحو تطوير هذه الشركات وإخراجها من الوضع المالي، لافتًا إلى أن القطاع يواجه صعوبات عديدة ونعمل على إيجاد حلول جذرية مع الشركات بطريقة صحيحه، واجراء دراسة مستفيضة لكل الخيارات المتاحة لدينا ونقوم بدراسة متخصصة فقط للشركات المعثرة أو المتجهة نحو التعثر لمحاولة انتشالها وإعادة النظر في طريقة إدارتها ورؤوس أموالها ووضعها في السوق والعمل مع مجلس الإدارة والمساهمين في تطبيق خطط في محالة تطوير أعمالها والخروج من الوضع المالي التي تمر به ولكن إلى الآن لا توجد نتائج، وكشف المحافظ عن اجتماع عُقد الأسبوع الماضي لمسؤولي المؤسسة وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين ومسؤولين من مجلس التأمين وكذلك اللجنة التنفيذية حيث تَمَّ استعراض أكثر من 19مقترحًا من قبل شركات التأمين للنظر فيه وتَمّ تشكيل فريق للنظر في كلِّ مقترح ونتوقع في الأشهر القادمة أن تكون هناك بوادر لهذه الحلول وأن يَتمَّ تطبيقها في المستقبل، مشيرًا إلى أن تأثر البنوك بالأزمة العالميَّة كان قليلاً جدًا وكذلك محفظة المؤسسة كانت من أقل المحافظ تأثرًا وذلك لحصافة سياسة الاستثمار والمؤسسة لا تجازف في مثل هذه الاستثمارات، أما فيما يخص إعادة بعض الأمول المستثمرة في الخارج فهذا القرار غير مناسب لأن المؤسسة لا تصدر هذه القرار وإنما مسؤولة عن إدارة هذه الاحتياطيات في الخارج حيث إن الإيرادات تأتي لوزارة الماليَّة وضمن الميزانية يتم تحديد أيّ من هذه الأموال يجب استثمارها في الداخل وما يتم تجنبها كاحتياطيات.

وعن أحدث التطوُّرات الاقتصاديَّة في المملكة، قال المبارك: النمو مستمرٌ للعام الرابع عشر على التوالي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في2013م بنسبة 3.8 في المئة، وهي نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه، الذي بلغ 2.9 في المئة، ونما القطاع الخاصَّة 5.5 في المئة.

وعزا المبارك نمو الاقتصاد إلى استمرار الإنفاق الحكومي، خاصة على مشروعات البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال التي عزَّزت الاستثمارات المحليَّة والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحليَّة والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصاديَّة في المملكة.

وحول الأنشطة التي تشرف عليها مؤسسة النقد قال المبارك: واصلت مصارفنا المحليَّة القيام بدورها في خدمة الاقتصاد وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية، فقد ارتفعت الكتلة النقديَّة (ن3) في 2013 بنسبة 10.8 في المئة (وفي يناير من هذا العام نمت بنسبة 12.8 في المئة) ونما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في 2013م بنسبة 12.1 في المئة ليبلغ 1076.4مليار ريال (وفي يناير من هذا العام نمى بنفس النسبة تقريبًا 12.3 في المئة).

وحافظت المصارف المحليَّة على ملاءتها الماليَّة الجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية 2013م نحو17.9 في المئة.

وأشار إلى أن عدد البنوك المحليَّة والأجنبيَّة العاملة في المملكة حاليًّا بلغت نحو 23 بنكًا منها 12 بنكًا محليًّا و11 فرع بنك أجنبي، إضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC الذي تَمَّ الترخيص له خلال عام 2012م ليرتفع عدد فروع البنوك الأجنبية المرخص لها إلى 12 فرعًا.

وبهدف تحقيق انتشار أفضل وخدمة شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين، ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013م بنحو 72 فرعًا أو بما نسبته 4.2 في المئة ليبلغ عددها 1.768 فرع. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13.883جهاز بنهاية عام 2013م بزيادة بلغت 1171جهازًا وبنسبة 9.2 في المئة مقارنةً بعام 2012م، وارتفع في نفس الفترة عدد نقاط البيع بنسبة 16.5 في المئة ليبلغ 107.763 نقطة.

وعن قطاع التأمين في المملكة، استمرت المؤسسة في توجيه هذا القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق، وشهد هذا القطاع نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثَّلت في تطوّر الإمكانات والقدرات والخبرات الفنيَّة للشركات وارتفاع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، ساهم كل ذلك في توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة وتحقيق معدلات نمو عالية للسوق.

ففي نهاية الربع الثالث من عام 2013م بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 34 شركة، إضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حتَّى الربع الثالث من عام 2013م نحو19.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 15.7 مليار ريال في 2012م أيّ بنمو22.3 في المئة. وبلغت نسبة أقساط التأمين المكتتب بها حتَّى الربع الثالث من 2013م إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.69 في المئة وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وعن مجال التمويل قال المبارك: تُطبّق المؤسسة أفضل الممارسات الدوليَّة المتعارف عليها، حرصًا على سلامة القطاع وضمان استقراره، وعدالة التعاملات فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل واتِّخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه. وتعمل المؤسسة بالتعاون جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة والصناعة لتحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل.

وتوقع المبارك أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثرٌ إيجابيٌّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصــول ورؤوس الأمـوال المتوافرة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية. مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل.

وعاد المبارك ليؤكِّد أن فروع البنوك الأجنبية مناسب، وقال: إذا دعت الحاجة في المستقبل إلى زيادة عدد الفروع سواء من البنوك المحليَّة أو بنوك أخرى ستقوم المؤسسة بإعطاء التراخيص لذلك حيث لدينا أكثر من 1800 فرع للبنوك المحليَّة التي تغطي جميع مناطق المملكة، وأضاف: نحن بصدد إصدار مبادئ ولوائح لحماية العملاء لشركات التأمين ومسودة هذه المبادئ أصدرت لشركات التأمين والمواطنين لأخذ مرئياتهم، ثمَّ اعتمادها ونشرها كلوائح الزامية من قبل المؤسسة.

وعن أبرز ملامح احتساب المعدل التراكمي للفائدة التي تأخذها البنوك التي بصدد إصدارها المؤسسة قال: إنها تتسم بالشفافية حيث يجب أن يوضح البنك بكلِّ وضوح للفوائد بالأرقام التي سيأخذها من كل مقترض، وكذلك يتم شرح كيفية شرح معدل التكاليف لهذا القرض، وكذلك الآلية واضحة للتعامل مع أيّ من هذه المخالفات.

وأكَّد المبارك أن مؤسسة النقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع خطة كاملة لتوفير العملة في فروع المؤسسة والبنوك وأعلنت للجميع ومسؤولية المؤسسة توفير العملة في الفروع، أما فيما يتعلّق بالمحال التجاريَّة فهي ملزمة بتوفير العملة أو استرجاعها كعملة، وأضاف: بناء على الدراسات والمسوحات التي قامت بها وزارة التجارة وأطلعنا عليها فإنَّ استخدام العملة حاليًّا هو أعلى بكثير جدًا مما كان عليه الوضع في السابق.

وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها دول الخليج العربي قال المبارك: لن يكون لها تأثيرٌ على الوحدة النقديَّة الخليجيَّة، ويَتمُّ العمل بمجلس النقد الخليجي بشكل طبيعي

ونفى المبارك وجود أيّ تأثيرات على مستوى التعاملات الماليَّة مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة.

وأضاف: بحثنا في الأسبوع الماضي بالكويت وناقشنا الأعمال المدرجة على جدول الأعمال بطريقة طبيعيَّة جدًا.