المتابع للمشهد الرياضي في السنوات الماضية يلحظ غياب الطرق الحديثة للتسويق في اتحاد كرة القدم، ولاسيما الطرق التي من شأنها أن تحقق أكبر عائد للاتحاد. ويحضر هذا جلياً في المباريات النهائية لكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ إن هذه النهائيات باتت معروفة للجميع بأنها ستسوق من جهة واحدة دون طرح مزايدة في أي عام، ويتم الإعلان عن تنظيم وتسويق المباراة قبل إقامتها بيومين فقط دون أن يكون هناك أي أخبار عن مزايدات، وهذا قصور واضح في آلية التسويق لدى اتحاد الكرة، الذي من المفترض أن يبحث عن الرقم الأعلى بطرح المنافسة للجميع لمدة خمس سنوات على الأقل، وهو النظام الحكومي المعروف (نظام المنافسات الحكومية). وحتى لو كان اتحاد القدم أهلياً إلا أن الملاعب والمنشآت حكومية، وهنا النظام الحكومي أيضاً يكفل لك أكبر عائد، وهو ما لا ينظر إليه المسؤولون، فيما يظهر لنا. وفي هذه الأيام يكثر الحديث عن بطولة الخليج التي ستقام في الرياض، وعن تسويق البطولة، وننتظر من اتحاد القدم طرح مزايدة على الحقوق، وطرح كراسة الشروط، والإعلان عن ذلك في الصحف، وتحديد تاريخ إقفال العروض ومن ثم يوم لفتح المظاريف للمتنافسين، بحضور مندوب من وزارة المالية، ومن ثم تحديد صاحب السعر الأعلى والفائز في المنافسة. وهنا نقول إنه حتى لو حصل اتحاد الكرة على عروض عدة بدون التطبيق الصحيح للمنافسة بالإعلان لذلك فالعدالة بين المنافسين تغيب؛ لأن العديد من الشركات لم تدخل التنافس رغم قدرتها على ذلك؛ لأن المنافسة لم تُعلن. ونأمل ألا تكون بطولة الخليج على طريقة المباريات النهائية، بأن يعلن التعاقد مع شركة دون مزايدة، وخصوصاً أن الدول الخليجية الشقيقة قد حصلت على أكبر العوائد من خلال طرح مزايدة، فدولة مثل البحرين حصلت على نحو 20 مليون دولار من إحدى الشركات العالمية مقابل تسويق البطولة كاملة. ولا شك أن الملاعب في الرياض والجماهير العريضة التي ستحضر تدفعنا للتفاؤل للحصول على رقم أعلى بكثير مما حققته البحرين. ولعل حديث الأستاذ أحمد الخميس الأمين العام لاتحاد الكرة أمس لـ(الجزيرة) قد طرح علامة استفهام كبيرة، هي: لماذا (السرية) في أرقام التعاقد؟ ولماذا هذا الشرط لا يحضر إلا لدينا؟ فالبحرين أعلنت رقم بيع بطولتها، وكذلك عمان واليمن، في حين أنه لدينا تكون الأرقام محاطة بسرية، وهذا يفقدنا طابع الشفافية. اتحاد الكرة من خلال مثل هذه التصفات يدفع الناس لتساؤلات وتأويلات، هو في غنى عنها، فلماذا لا نترك الاجتهادات نحو مزيد من الاحترافية والشفافية التي ستسهم بالتأكيد في عوائد أعلى، وشفافية أكبر لاتحاد القدم؟