قروض بنكية مغرية

انتشرت هذه الأيام بشكل لافت إعلانات البنوك الخاصة بتقديم قروض بنكية مغرية، بهوامش ربح منخفضة جداً، تصل إلى أقل من 1.4 %، وبعضها يمنح ستة أشهر أولى لعدم السداد، وبدون ضمانات كافية من أجل إغراء المواطنين والمقيمين للدخول في وحل الديون والقروض الشخصية. إعلانات البنوك تنتشر في الصحف والطرق، وبمختلف وسائل الإعلان، وكلها في سبيل جذب أكبر قدر ممكن من العملاء المقترضين. ويبذل مسؤولو التسويق والقروض في البنوك والمصارف جهوداً مكثّفة من أجل استهداف العملاء الذين يخططون للسفر أو شراء مسكن أو الاستثمار في الأسهم أو في أنشطة تجارية. وللأسف الشديد، أصبح ‹›القرض الشخصي›› مصطلحاً تتعامل معه الغالبية العظمى من مواطني المملكة، شباباً وشياباً، رجالاً ونساء، حتى يمكن القول إن نسبة كبيرة في المجتمع اليوم أصبح لديهم أقساطٌ شهرية على قرض، يثقل كاهلهم وأسرهم لسنوات.

لا تتوافر لدي إحصائية رسمية بنسبة المقترضين من البنوك، لكن أجزم بأنها كبيرة، وسوف تتزايد مع إغراءات البنوك بتخفيض نسب هامش الربح على القرض. والمحزن أن غالبية القروض الشخصية في غالبها تكون لأغراض ترفيهية وسفر وكماليات، والبنوك لا يهمها سوى زيادة عدد المقترضين من خلال سعيها دوماً إلى إغراء الناس بمنحهم مبالغ ضخمة وميزات مريحـة في طريقـــة الدفع وفترة سمـاح لسداد القرض ومنـح المقـترض بطاقـة الائتـمان بالمجان.

مما سبق يتضح أن المنافسة زادت احتداماً بين البنوك في السعي نحو استقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء وتحويل عملاء من بنوك أخرى. شخصياً، أرى أن الوضع خطير، ليس بالتنافس بين البنوك في تحويل العملاء من بنك إلى بنك، أو في تقديم خدمات تنافسية فيما بينها، بل في إغراءاتهم للمواطنين للحصول على قروض ميسرة. والمعروف أن هناك العديد من المتورطين في عدم المقدرة على سداد القروض البنكية بسبب انتكاسة سوق الأسهم في السابق. وزيادة العدد ستؤدي إلى مشاكل كثيرة؛ ويجب تدخل الجهات ذات العلاقة بأن تطلب من البنوك أن تكف عن ملاحقة المواطنين للحصول على قروض، وأن تدع من يحتاج لقرض أن يأتي إليها، وليس العكس. ويبقى السؤال المطروح: متى يتم إيقاف البنوك عن إغراء الناس لإيقاعهم في مشاكل الديون؟