عدد من حكام كرة الطاولة يشكون رئيس اللجنة للرئيس العام

كتب - عمار العمار:

رفع عدد من حكام كرة الطاولة شكوى رسمية للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل للنظر في شكواهم التي تم رفعها لاتحاد كرة الطاولة والتي لم ينظر لها ولم يتخذ حيالها أي قرار على خلفية التلاعب (حسب وصف الحكام) من قبل رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة أحمد الراشد والحاصل في اختبارات الترشيح لنيل الشارة الدولية والذي أقيم قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وكان لجنة الحكام قد أعلنت عن إقامة اختبارات ترشيح لنيل الشارة الدولية حسب شروط ومعايير محددة من أجل اختيار عشرة حكام فقط من أصل 50 حكماً تقدموا للاختبارات وتم إعلان النتائج في وقت سابق وهو ما جعل عدداً من الحكام إلى تقديم شكوى رسمية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للمطالبة بإنصافهم وإعادة الاختبار على أقل تقدير، وجاء في الشكوى المقدمة من الحكام بأن المعايير والشروط لم تطبق بالكامل وسط محاباة واضحة لحكام معينين من قبل رئيس لجنة الحكام الذي كال بمكيالين (حسب حديثهم) وأصر على إبعاد عدد من الحكام لأهواء شخصية ولم يراع المتطلبات الواجب توفرها في الحكام.

«الجزيرة» تواصلت مع الحكام الذين تقدموا بالشكوى وعبروا عن استيائهم مما حصل، ففي البداية تحدث الحكم عبدالله الأسمري بقوله ما حدث يعتبر مهزلة وسقطة كبيرة بحق لجنة الحكام التي يقودها أحمد الراشد الذي لم يراع الأمانة بتجاوزه عن تطبيق الشروط والمعايير ومحاباة بعض الحكام على حساب آخرين، حيث كان يلزم للحكام الحصول على نسبة 80% فما فوق للنجاح ونيل الشارة الدولية، وهو ما لم يتحقق لأي حكم حيث لم يستطع أي حكم الحصول على هذه النسبة وأتحدى أن يثبت عكس كلامي فأفضل حكم حصل على درجة 76% فقط وهي الدرجة التي لا تخول أي حكم للنجاح فكيف يتم ترشيحهم؟؟، من جهته قال الحكم حسين الدلبة بقوله: إذا غابت الأمانة تحصل التجاوزات والتلاعب وهو ما دعاني أنا وزملائي لرفع شكوى رسمية على التجاوزات التي حصلت أمامي خصوصاً في قاعة الاختبار ولكن للأسف لم يتم الرد عليها حتى الآن!!؟ مضيفاً بقوله نحن لا نطالب سوى بحقنا بالنظر في الشكوى أولاً وتشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر في التلاعب الذي حصل وإعادة الاختبار مرة أخرى بشرط تشكيل لجنة أخرى من أجل ضمان سلامة الاختبار وبعدها سنرضى بالنتائج مهما كانت لأن المراقبين في الاختبار لم يكن لهم أي صلة بلعبة كرة الطاولة.

من جهته شن الحكم علي المطيري هجوماً لاذعاً على لجنة الحكام برئاسة أحمد الراشد وطريقة الاختبار والتجاوزات التي حصلت وقال حدث أمامي مواقف لا يمكن السكوت عنها وهو ما دعاني وزملائي لرفع شكوى وتصعيد الأمر للرئيس العام، وأكد على أن بعض المرشحين لم يتجاوز عمره التحكيمي سنتين أو ثلاثا مقارنة ببعض الحكام الذين تجاوزت خدمتهم للتحكيم عشر سنوات ولهم الحق في الترشح بالأقدمية، وطالب المطيري بفتح التحقيق في الموضوع لأن المعايير لم تطبق بشكل صحيح، وقال في معرض كلامه إن الراشد ذكر لنا بأن النسبة المطلوبة كانت 80% وهي النسبة التي لم يصلها أي حكم فكيف تم ترشيح 10 حكام وهم لم يحصلوا على النسبة المطلوبة.

وطالب الحكم عبدالعزيز الرواجح بفتح التحقيق فيما حصل: إن كان هناك تجاوزات لأن نتيجة الاختبار لم تكن شفافة للجميع وشابها غموض كبير،كما أننا لم نطلع على أوراق الإجابات مشيراً إلى أنه أمضى في سلك التحكيم حوالي 15 سنة وله الأحقية حسب المعايير في الترشح للدولية حسب الأقدمية، كما تحدث الحكم سامي النمري بقوله للأسف تفاجأنا جميعاً بنتائج الاختبارات التي كانت صدمة لنا جميعاً مؤكداً بأنهم لجأ وزملاؤه للرئيس العام لأخذ حقهم ومنع الظلم الذي وقع عليهم، وذكر في مجمل كلامه بأن الاختبار شهد عدداً من التجاوزات و أنه متمسك بحقه في الشكوى وأن ما حدث يعتبر خارجا عن المألوف وأنه لن يسكت عن حقه الذي سلبه منه رئيس لجنة الحكام، وأضاف أنا قدمت من جازان وغيري قدم من مناطق بعيدة وتكبدنا عناء السفر من أجل الاختبار، وفي الأخير نحرم حتى من الاطلاع على نتائجنا التي ظهرت بعد نصف ساعة!!، وأردف بقوله المنطقة الجنوبية لا يوجد بها أي حكم دولي وهو ما يدعوني للتساؤل عن المعايير التي تتعامل بها لجنة الحكام والتي اقتصرت على مناطق معينة وطالب بعدم حصر الشارة الدولية على حكام معينين من مناطق معينه وتجاوز البقية.