تقرير: أداء الاقتصاد السعودي ينمو بشكل ملحوظ .. وتوسع مستمر للشركات

الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص بأن أداء الاقتصاد السعودي ينمو بشكل ملحوظ، وقال التقرير إن بيانات شهر فبراير الماضي أظهرت توسعاً مستمراً لدى القطاع الخاص غير النفطي مع استمرار زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.. ومع هذا، كانت معدلات النمو أخف قليلاً من الشهر الذي قبله.

وأظهرت نتائج مؤشر «ساب وHSBC» أن البيانات الأخيرة عكست استمرار نمو الإنتاج خلال فبراير، مدعومًا بالزيادات المستمرة في الطلبات الجديدة.. وقد ظلت معدلات التوسع جيدة، وإن كانت أقل من المتوسط العام للشهور الماضية.

وذكر المشاركون في الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية ظلت مشجعة لتنفيذ وتأمين الأعمال الجديدة في الداخل والخارج.

وأظهرت دراسة فبراير أن طلبات التصدير شهدت زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مع تسارع معدل النمو إلى أقوى معدل على مدار أربعة أشهر.. مع استمرار زيادة متطلبات الإنتاج، كان هناك كذلك ضغط على القدرة الإنتاجية وكذلك شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.

واستجاب عددٌ من الشركات لزيادة أعباء العمل والنمو المتواصل في الأعمال الجديدة بزيادة أعداد العاملين، كما أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مستويات التوظيف للشهر التاسع والعشرين على التوالي.. وشجعت زيادة متطلبات العمل الشركات على زيادة نشاط الشراء خلال فبراير، حيث كان النمو هو الأقوى الذي يتم تسجيله منذ نوفمبر الماضي، إذ إن الشركات لم تسع فقط إلى إنجاز المشروعات القائمة ولكن أيضًا سعت إلى بناء المخزون تحسبًا لاستمرار النمو.

وأظهرت أحدث البيانات أن مخزون المشتريات قد ارتفع إلى أعلى درجة على مدار 11 شهر اً.. وبالرغم من النمو المستمر في الطلب على مستلزمات الإنتاج، إلا أن موردي القطاع الخاص كانوا قادرين مرة أخرى على تجاوز متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مقارنة بالشهر الماضي.. كما أن الموردين قد حسّنوا أداءهم استجابة لطلبات سرعة التسليم.

وفيما يتعلق بالأسعار، شهدت أسعار الإنتاج زيادة متواضعة، ولكنها جاءت بوتيرة متسارعة خلال شهر فبراير وكان معدل الزيادة هو الأقوى الذي يتم تسجيله على مدار عام حيث استجابت الشركات لزيادة أخرى في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج.

واستمر إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة بوتيرة ملحوظة، رغم أن هذه الزيادة كانت هي الأبطأ على مدار سبعة أشهر وكانت الزيادة في أسعار الشراء أخف قليلاً، في حين شهد متوسط الأجور ارتفاعًا طفيفاً.. كما شهدت الأجور زيادة لتعويض العاملين نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.

يُذكر أن مؤشر ساب يرصد الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر مجموعة متغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.