الرئاسة الفلسطينية: عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من عملية السلام

القدس - الجزيرة - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

حذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من أن عودة إسرائيل إلى استئناف سياسة الاغتيالات بحق الفلسطينيين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ستؤدي إلى أوضاع لا يمكن السيطرة عليها.. وقال أبو ردينة في تصريح نشرته الثلاثاء وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم القاضي الفلسطيني «رائد علاء الدين زعيتر -37 عاما» هو استفزاز خطير سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من عملية السلام، ويدفع باتجاه أوضاع خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.. وطالب أبو ردينة الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالعمل السريع لإنقاذ الموقف.. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي: «إن إسرائيل تدفع باتجاه تفجير الأوضاع من خلال جرائم القتل اليومية التي ترتكبها بحق شعبنا.. وقال زكي: «لا يمكن الفصل بين ما يجري من قتل واستيطان في الضفة الغربية، وما يحاك ضد المسجد الأقصى المبارك من مؤامرات عنصرية، وما يتم من تهويد في المدينة المقدسة، بالتوازي مع إفشال حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أية جهد دولي لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين، وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. من جانبه أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية دعمه الكامل لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواضح والصريح، الذي شدد فيه على ثوابت الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إذا كان لديه جدية في التوصل إلى سلام تاريخي مع الشعب الفلسطيني أن يعلن عن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن قتل وقمع الشعب الفلسطيني وحصاره، ونهب المقدرات وانتهاك المقدسات، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تمهيداً لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

فيما أصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أمس الأول الثلاثاء عطاءً لبناء 387 وحدة استيطانية في «مستوطنة رامات شلومو» الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة.. وتهدف سلطات الاحتلال من بناء الوحدات القريبة من بلدة شعفاط المقدسية إلى توسيع المستوطنة بإضافة 1500 وحدة من الجانب الشرقي وباتجاه -مستوطنة راموت- من الجانب الغربي.. وستشكل مستوطنتا «رامات شلومو وراموت» جيبًا استيطانيًا ضخماً على الحدود الشمالية لمدينة القدس لعزل وفصل القرى العربية، وضمان عدم تواصلهما جغرافيًا، علاوة على تطويقها بالطرق الالتفافية لخدمة الاستيطان والمستوطنين.

هذا وأكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس «أحمد قريع» أن العطاء الإسرائيلي القاضي ببناء 387 وحدة استيطانية شمالي القدس سيعمل على ابتلاع مزيد من الأراضي في البلدة ويحرم المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بيت حنينا وشعفاط من أرضهم واستثمارها.

وقال قريع في بيان له: إن الأسباب الرئيسية لمسابقة الاحتلال للزمن في خطوات تنفيذ المشروع هو البدء بأعمال تشييد شارع 21 الاستيطاني الذي سيعمل على إضافة مدخلين جديدين لمستوطنة «رمات» وأضاف قريع: «سيعمل المخطط الإسرائيلي على الاستيلاء على 580 دونما من أراضي بلدة شعفاط، مبيناً أن المواطنين المقدسيين اعترضوا عليه ولكنها واجهت بالرفض من قبل لجان التخطيط للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ولم ينظر بها.