تونس .. حكومة المهدي جمعة محل انتقادات صريحة للمعارضة

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أقر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني بوجود فريق من المدربين التابعين للقوات الأمريكية قَدِم مؤخراً إلى تونس وهو يعمل على تدريب الوحدات العسكرية في مجال مقاومة الإرهاب وكيفية التعامل مع المتفجرات. العميد الرحموني أضاف بأن لتونس علاقات تعاون جيدة مع العديد من دول العالم.. هناك لجان عسكرية مشتركة تجتمع سنوياً وتضبط ملف مجال التعاون.وأضاف أن لجنة عسكرية أمريكية تونسية تتعامل فيما بينها منذ 26 عاماً تتولى ضبط برنامج تمارين مشتركة وتنظيم تدريبات للوحدات التونسية في مجال مقاومة الإرهاب والتعامل المحكم مع المتفجرات. وأكد الرحموني أن ذلك يُعتبر أمراً عادياً يندرج في إطار التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أن الفريق الأمريكي الذي قدم خلال شهر فبراير الماضي، هو فريق متنقل لا يتجاوز عدده 50 عنصراً على عكس ما أوردته صحيفة «لوس أنجلس» الأمريكية.يُذكر أن الصحيفة نشرت خبراً مفاده أن الحكومة التونسية طالبت بأن تكون عملية نشر وإنزال عناصر من الوحدات الأمريكية الخاصة على التراب التونسي، سرية وعلى مراحل من أجل عدم إثارة الرأي العام الرافض لفكرة وجود جنود أمريكيين على التراب التونسي.

وكان العميد الرحموني أعلن أن هذه البرامج التدريبية ستتواصل في المستقبل في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين تونس وعدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة «لوس أنجلس» التي استقت أخبارها من مصدر أمريكي موثوق به قالت بأن عملية إنزال عناصر الجيش الأمريكي التي تمت في سرية شبه تامة تدخل في إطار اتفاق مسبق بين وزارة الدفاع التونسية والبنتاغون بهدف تكوين نخبة من الجيش التونسي على تقنيات مكافحة الإرهاب لتصبح قادرة على استباق الخطط التكتيكية للمجموعات الإرهابية، وذلك ضمن خطة ترمي إلى استئصال العناصر الإرهابية من منطقة شمال أفريقيا عامة. ويُشار هنا إلى أن صحفاً تونسية عديدة كانت نشرت أخباراً على فترات متباعدة تتعلق بوجود قاعدة عسكرية بالجنوب التونسي، إلا أن وزارة الدفاع كانت كثيراً ما تصدر تكذيباً للأمر مقابل تمسك المصادر الإعلامية بما أوردته طبقاً لشهود عيان، وهو ما دفع الكثيرين إلى عدم تصديق الرواية الرسمية، حيث وجدت وزارة الدفاع نفسها مجبرة على كشف حقيقة وجود الفريق العسكري الأمريكي بتونس. سياسياً، أعلن الأمين العام لحركة «نداء تونس» الطيب البكوش صراحة عن عدم رضا حركته عن التعيينات الأخيرة على رأس المحافظات الداخلية والتي وصفها بأنها لا تختلف كثيراً عن تعيينات الترويكا المستقيلة باعتبار أنها تمت طبقاً للولاءات الحزبية، وقال في هذا الصدد: «ما قامت به حكومة مهدي جمعة في ملف التعيينات غير مقنع..» مضيفاً أن التعيينات تتم اليوم تحت غطاء مقنع من الاستقلالية وعدم الانتماء، وبأن الحكومة الجديدة بطيئة في إجراء مراجعة التعيينات الحزبية لا سيّما وأن سباق الانتخابات قد انطلق وفق قوله.وتناول البكوش بالنقد مسألة دفاع أعضاء بالمجلس التأسيسي عن أحد قيادات رابطات حماية الثورة الذي ألقي عليه القبض مؤخراً بتهم ثبتت عليه، مقابل صمتهم عن جرائم الاغتيال التي شهدتها تونس خلال العام الماضي معتبراً ما قام به هؤلاء النواب «وصمة عار».إلى ذلك قال سمير بالطيب القيادي في حزب المسار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة ستعلن رسمياً وسط هذا الأسبوع عن تكوين لجنة لمراقبة التعيينات التي تقوم بها حكومة مهدي جمعة.وأكد بالطيب أن اللجنة ستتشكّل من شخصين من الاتحاد من أجل تونس وشخص من الجبهة الشعبية ستقوم بمتابعة ودراسة التعيينات التي تقوم بها حكومة جمعة سعياً منها إلى إرساء إدارة مستقلة ومحايدة تتولى الشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.من جهته، قال الأمين العام لحزب «الوطنيون الديمقراطيون الموحد» زياد الأخضر بأن حكومة مهدي جمعة قد انطلقت في خلق أزمة اجتماعية بعد أن انطلقت في تنفيذ قرار رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، مشدداً على أن قرار رفع الدعم عن بعض المواد مثل الأسمنت والطماطم قد تم اتخاذه دون مراعاة للطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى التي تعاني غلاء الأسعار وتدني الأجور.وأشار الأخضر إلى أن جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاباً معارضة أخرى على غرار نداء تونس ستواصل استكمال المهام التي قامت من أجلها على غرار مراجعة التعيينات الحزبية وحل روابط حماية الثورة.