فشل الإدارة الجامعية
تكشَّف للعاملين في مجال الجامعات الضعف الواضح في الأداء الإداري, لأن قيادات الجامعات ليس لديها خبرة في العمل المكتبي، ومجال التدريس لا يتح لها اكتساب المهنية الإدارية من خارج قطاعها، لذا جاءت خبراتهم في العمل الأكاديمي في القاعات والاختبارات والمحاضرات، وأصبح لديهم نقص شديد في الأداء الإداري حتى أن المعاملات تتحول إلى ورقة اختبارات يمكن التشطيب والشرح المطول عليها واستخدام أكثر من قلم، وبخاصة الأحمر، كما يمكن (ركن المعاملة) وحفظها إذا لم يكن موافقا على مضمونها أو لديه أي تحفظ, لذلك الجامعات غير مواكبة للعمل الإداري، بل أنها متأخرة عن العديد من الهيئات والوزارات بمراحل، فمن يتولى منصب وكيل جامعة أو عميد أو وكيل كلية يتعامل مع الناحية الإدارية، كما لو أنه أستاذ مادة مع طالب في القاعة الدراسية, ولا يفصل بين المنصبين لذا تجد مجتمع الجامعات: الموظف، الطالب، المراجع. يجد صعوبة شديدة في تتبع معاملته مما يؤدي إلى إعاقة العمل اليومي ومشروع الجامعة الذي يفترض أن تكون الجامعة بيت خبرة متميزة في الإتقان والجودة كون الجامعات تضم في داخلها تخصصات: الإدارة، التخطيط، الحاسب، المحاسبة، القانون، اللغة العربية وغيرها من التخصصات التنظيمية.
بناء الجامعات لا يتم فقط في الجوانب المعمارية أو التخصصات الأكاديمية أنما بالتنظيم الإداري وسلامة الإجراءات والقدرة على التعامل مع المجتمع ومخاطبة الجهات الحكومية والرأي العام, فالجامعات الحكومية جهة خدمية وضعت لخدمة قطاعات المجتمع, وأن ضعف الأداء الإداري يشوه مشروع الدولة التعليمي الذي رصد له الأموال وخصصت له الميزانيات، فقد يتولى هذا القطاع قيادات غير متمكنة ومتقنة للعمل الإداري ثم تفشل هذا المشروع وتعيقه، كما أنها قد تضر بمصالح الناس بدءا من القبول ثم التوجيه للتخصصات ثم آليات العمل اليومي.
متى ما فشلت الجامعات في التنظيم وتتبع الإجراءات التطويرية وافتقدت إلى مهارة المسؤول وقدرته على إنجاح المشروع فإن النتائج ستكون كارثية على مرافقنا الأكاديمية، حيث تساهم جهة يفترض أن تكون تطويرية في فشل أهداف وخطط الدولة.
