تونس .. المعارضة تنتقد «الأداء البطيء» لحكومة المهدي جمعة

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

نفى وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ما راج من أخبار حول اقتراب تونس من حالة الإفلاس موضحا أن الوضعية الاقتصادية التي تمرّ بها حرجة وتتطلب تظافر كل الجهود. وأفاد ابن حمودة أن الحكومة ستغير التوجهات الاقتصادية التي يتم العمل بها منذ سنة 2011 ،مشيرا إلى أن الحكومة ستركز على الاستثمار لدفع الاقتصاد بدل الاستهلاك ومبينا أنها غير قادرة على تغيير منوال التنمية الذي يتطلب الكثير من الوقت لذلك ستغير الديناميكية الاقتصادية وفق تعبيره.

على صعيد آخر، قال وزير المالية إن الخطاب الأول لرئيس الحكومة مهدي جمعة تضمن جانبين وهما إطلاع الناس على الواقع الحرج والدقيق الذي يمر به الاقتصاد الوطني وبعث رسالة أمل ودعوة التونسيين للعمل والاجتهاد للخروج من هذه الوضعية الصعبة.

وكانت بعض أوساط الأحزاب المعارضة أكدت أن تونس تقف على شفا حفرة من الإفلاس بعد مغادرة رجال الأعمال الأجانب للبلاد وعزوف المستثمرين عن إقامة مشاريعهم بتونس، إلى جانب الأضرار المالية الجسيمة التي لحقت القطاعات الحيوية بالبلاد جراء آلاف الإضرابات العشوائية والاعتصامات . إلا أن المعارضة التي اعتادت تقديم الكشف وتشخيص الوضع متوخية أسلوب المبالغة في كل شيء، تناست ذكر الجهة التي تسببت في الوصول بتونس إلى هذا الوضع المتدهور.

ولكن المحللين السياسيين والاقتصاديين المستقلين لا يترددون في وضع الإصبع على الداء والإشارة إلى الطرف النقابي بوصفه المسؤول عن تردي الأوضاع وتراجع الإنتاجية وغلق العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية أبوابها هنا لانعدام الأمن وتضاعف المطلبية العمالية.

إلى ذلك اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة أحمد الصديق أن أداء حكومة مهدي جمعة بطيء جداً وخصوصاً في ما يتعلق بتحييد الإدارة مطالباً بتسريع نسقها

وحذّر الصديق الحكومة من الخوض في ملفات شائكة ترهن البلاد في مستقبلها وثرواتها، وأوضح الصديق أن البرنامج الانتخابي للجبهة يرتكز على 3 محاور وهي حفظ البلاد من مختلف الأزمات ، وبناء الثقة ، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وفيما كانت المعارضة منكبة على متابعة اخبار حكومة الكفاءات المستقلة طمعا في الوقوف على بعض الأخطاء الأولية بعد شهر من استلامها الحكم قصد التشهير بها، كان المهدي جمعة رئيس الحكومة في زيارة إلى أقصى نقطة في الجنوب التونسي حيث معبر رأس جدير الذي ما فتئ منذ الثورة الليبية يسجل احتجاجات وتعطيلا لحركة الجولان عبره.

وكان المعبر قد شهد خلال الأسبوع الماضي توقفا كليا من جهة الجارة ليبيا حيث يعمل أمن غير حكومي على تنظيم حركة العبور من وإلى ليبيا، مما دفع بالجانب التونسي إلى إقرار نفس المعاملة أي إغلاق المعبر من جهته...