سوق التضليل

في اللقاء الذي جمع بعض رؤساء تحرير الصحف المحلية مع وزير التجارة والصناعة، في مقر إقامتهم في العاصمة اليابانية طوكيو، تحدث الوزير عن الخطوات التي حققتها الوزارة، فيما يتعلق بعدد من الجوانب المهمة، التي أريد أن أعلق على بعضها.

الرقابة على أوضاع الأسواق لا تزال، مهما وفرتْ الوزارة من تطبيقات إلكترونية، تحت المستوى المأمول.

وبرأيي أن الرقابة الميدانية، بوجود 450 مراقباً على مستوى المملكة، لن تحقق الغرض.

فالمواطن مهما أسهم في عملية الرقابة، فإنه تخفى عليه معظم المعايير الرقابية التي لا يدركها إلا المراقب المتخصص.

تصفية المساهمات العقارية، تحتاج إلى جهود أكبر وإلى آليات أكثر سرعة.

فالجميع متفائلون بما تحقق في هذا المجال، ويتتظرون أن تكون لهم الأولوية في استرجاع حقوقهم المالية.

الغرامات التي فُرضت على المتلاعبين في سوق السيارات أقل بكثير من طموحات المستهلكين.

فشركات السيارات ووكلاؤها لا يلتزمون بهوامش الربح العالمية ولا بشروط البيع ولا بخدمات ما بعد البيع، إلى درجة تحول هذا السوق إلى بعبع يجثم على صدور الراغبين في اقتناء سيارة جديدة.

لا يزال الطريق طويلاً أمام وزارة التجارة والصناعة لكي تنظف سوق الإعلانات من التضليل والادعاء والكذب واستغلال البسطاء.

فإذا كانت الوزارة قد كشفت قناع إعلان واحد، وهو كان مكشوفاً على أية حال، فكم في الصحف والقنوات من إعلانات مشابهة، يجب أن تُوضع آلية لوقفها ومعاقبة أصحابها، بالتشهير والغرامات.