التأصيل الشرعي لإبعاد أبناء الأمة عن الإرهابيين

ولأن المملكة العربيَّة السعوديَّة تقوم وتسير في كافة أمورها وسياستها وتصرَّفاتها على الشريعة الإسلاميَّة عملاً وقولاً والتزامًا لا ادعاء، استند قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التأصيل الشرعي لتحصين أبناء الأمة من التورط في مناطق الفتن والقتال، فالأساس الشرعي لقرار خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على سكينة المجتمع والتصدي لكل عوامل الشقاق والفتن لقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جميعًا وَلاَ تفرَّقوا} إذن الاعتصام بحبل الله، وهو هنا الإسلام الدين الجامع، ولهذا فإنّ تحزب المسلمين، وتعصبهم لحزب أو جماعة هو خروج عن الالتزام، ويصل إلى حد الخروج من الملة، إِذْ كانت أهداف ذلك الحزب أو الجماعة ضد الإسلام وشريعة الإسلام، والقارئ والمتمعن والمتبصر لما تشهده الساحة الإسلاميَّة من أحزاب وجماعات ومنظمات بعضها يتخذ من الدين الإسلامي رداءً له وهو بعيد عن هذا الدين السمح، فالإسلام يدعو إلى الوحدة، والاعتصام بعروة الدين ويعارض الفرقة، وهؤلاء يدعون إلى التحزب ضمن عصبة مغلقة وكأنهم يغلقون الإسلام عليهم وحدهم، بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بتكفير من لم ينضم إليهم ويحزب لفكرهم..!! وهذا هو الذي أطلق الشقاق والفرقة بين المسلمين وأبناء الأمة الواحدة، وأسس لفكر الإرهاب، فالمتحزبون والمتعصبون لفكرهم ونتيجة ابتعادهم عن التعاليم السمحة أخذوا يفرضون فكرهم بقوة السلاح، مدشنين مرحلة الإرهاب فاستباحوا دماء معارضيهم حتَّى وإن كانوا مسلمين مرتكبين أكبر الكبائر في الإسلام، فالخلاف لا يمكن أن يصل إلى استباحة دماء الذين تختلف معهم، خاصة إذا كان هؤلاء من المسلمين والذين لم يخرجوا من الدين وأنَّهم متمسكون بعقيدتهم ويؤدون واجباتهم الدينيَّة ومثلما عليهم واجبات لهم حقوق على ولي الأمر وقادة الأمة لتحقيقها ومنها التحصين لأبناء الأمة ومن يقيم بينهم من مثل هذه الأعمال ونصح من يخرج عن إجماع الأمة ولا يلتزم بالفهم الصحيح للشريعة.

من خلال هذه القراءة المتأنية لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الصادر في 3-4-1435هـ والبيان اللاحق الذي أصدرته وزارة الداخليَّة يوم 6-5-1435هـ الذي يعد تنفيذًا لما تضمنه القرار الملكي، حيث نصت الفقرة الرابعة من القرار على تشكيل لجنة لإعداد قائمة تحدث دوريًا بالتيارات والجماعات والأحزاب التي حذّر منها القرار الملكي ونصح أبناء الأمة بتجنبها وعدم الانتساب لها ودعمها والاستجابة إلى دعواتها المضللة، وقد خلصت اللجنة إلى اعتبار كل من تنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق (داعش) وجبهة النصرة، وحزب الله في المملكة، وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي.

واعتبارها جماعات ومنظمات إرهابية يحظر على كلّ المواطنين والمقيمين الانتماء لها أو مساعدتها ماليًا أو إعلاميًّا أو دعم أفكارها وأفعالها وسوف تحدث هذه القائمة تحسبًا من تغيّر هذه التنظيمات والجماعات الإرهابيَّة من مسمياتها كما أن القرار الأخير أعطى مهلة 15 يومًا إضافية للمتورطين لوقف دعمهم لهذه المنظمات الإرهابيَّة والعودة لحضن الوطن الذي يتسع لكل من يَرَى الحق فيتبعه.