خريف (عيد) ومجلسه ينتظر رعب شتاء (الجمعية) بعشر درجات تحت الصفر..!!

الجزيرة - (خاص):

فيما يشبه الاتفاق على فصول السنة تتهادى الصورة بين الفصول الأربعة بين الجمعية العمومية واتحاد الكرة، فبعد ربيع التعارف والوعود والالتفاف حَلَّت حرارة الأسئلة ولسعاتها، أعقبها اليوم ثلج الشِّتاء القارس بأسئلته التي قطعًا ستسبب رجفة غير محمودة العواقب ولاسيما أن خريف الرحيل يمكن أن يلقي بظلاله على التجربة الانتخابية الأولى والسبب كما يقولون: انعدام الشفافية وتعريض مصالح اتحاد الكرة وأعضائه للخطر..!!

وبحسب وثيقة حصلت على صورة منها صحيفة (الجزيرة) مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العمومية ومرسلة لكافة الأعضاء استعدادًا لمناقشتها وجهًا لوجه أمام اتحاد الكرة في الاجتماع القادم (لم يحدد زمنه ومكانه) فإنّ الوثيقة تكشف انحدار العلاقة بين الجمعية العمومية واتحاد الكرة، كما تشير لعدد من القرارات السرية وعدم احترام الجماعية باتِّخاذ القرار والغموض الذي يسير به الاتحاد بقيادة أحمد عيد والتكتم الشديد على أكثر الموضوعات حساسية ومنها: استضافة المملكة لدورة الخليج وملف آسيا 2019م ومرشحو اللجان الآسيوية وخطط الرئيس للاستيلاء على مناصب قادمة خارجيًّا بجانب الأمين العام الذي يخفي الكثير من الأسرار والتعاميم بالإدراج بناءً على تعليمات الرئيس وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لـ(الجزيرة).

المواجهة

الوثيقة التي ترسم المواجهة الحقيقية بين رئيس الاتحاد والجمعية العمومية اتخذت مسارًا تصعيديًّا بعشر نقاط واضحة وقد تتطوّر لتصل حد الإطاحة بأحمد عيد إذا ما واصل بحسب المصادر برسم الدكتاتورية الناعمة القائمة على الأحاديث الدبلوماسية، بينما تخالف الأفعال الأقوال وخصوصًا فيما يتعلّق بالإطاحة بأغلب من يتسنم المناصب الخارجيَّة والحرب الباردة ضد رابطة دوري المحترفين ومحاولة إخماد برامجها وإضعافها بالرغم من كونها القلب النابض للكرة السعوديَّة وأنديتها..

كما شرحت المصادر كيف أن كثيرًا من أعضاء الجمعية العمومية توصلوا لقناعة تامة بأن اتحاد الكرة يدار بالمحسوبيات والمجاملات لمحاولات الترضية على حساب المنطق والعمل الاحترافي بدليل المناصب الآسيوية، التي تَمَّ أخذها بناء على وعود انتخابية ودون معرفة الأعضاء، كما الحرب الخفية على ممثل السعوديَّة بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، الذي يتهيأ رئيس الاتحاد لخطف منصبه بعد أن خطف منصبًا دوليًّا بديلاً عن طلال الشيخ دون معرفة أيّ من الأعضاء وهو ما زاد الاحتقان وكشف أن توجه الرئيس يُهدِّد الكرة السعوديَّة ويؤصل لاختلافها ومشكلاتها المستقبلية لأسباب ودوافع شخصيَّة.!!

النقاط العشر

وقد جاءت النقاط العشر بحسب الوثيقة على النحو التالي:

1. عدم تقديم سعادة رئيس مجلس الإدارة الخطة الإستراتيجية للاتحاد باعتبارها خريطة العمل المؤسسي لقياس أداء الرئيس ومجلس الإدارة والاطمئنان من سلامة مسارات العمل والتطوير لرياضة كرة القدم السعوديَّة.

2. تقصير سعادة الرئيس في اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الشفافية والحفاظ على مصالح الاتحاد وأعضائه باعتبارها واحدًا من أهم أهدف الاتحاد والبعد عن القرارات الفردية التي لا تخدم التمثيل المشرّف للمملكة أثناء التعامل مع تعاميم الاتحاد الآسيوي بطلب الترشيحات للجوائز الآسيوية وممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم في لجان وهيئات الاتحاد الآسيوي أو الدولي والإهمال في عرض ومناقشة هذه الموضوعات المهمّة في اجتماعات مجلس الإدارة بالصورة الكافية التي توازي أهمية التأكَّد من سلامة الإجراءات الضرورية من مثل هذه الحالات والاكتفاء بالاتِّصالات والمراسلات على وسائل الاتِّصال المحدودة وتجاهل تأكيدات الجمعية العمومية بضرورة حرص واهتمام سعادة رئيس مجلس الإدارة على تفادي هذا التقصير.

3. خروج مجلس الإدارة عن صلاحياته المحدّدة بالنظام الأساسي للاتحاد وتجاوز صلاحيات الجمعية العمومية من خلال تشكيل العديد من اللجان الدائمة غير المدرجة بالنظام الأساسي مثل لجنة العلاقات الدوليَّة واللَّجْنة القانونية.... الخ وعدم تشكيل لجان مدرجة بالنظام الأساسي.

4. تدنِّي مستوى الأداء للأمانة العامَّة للاتحاد الذي يوضح حجم الخلل الخطير في القدرة على أداء المهام الأساسيَّة للهيئة الإدارية للاتحاد وعلى سبيل المثال عدم تلقي أعضاء الجمعية العمومية أيّ إشعار حيال تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة حتَّى تاريخه واستمرار عدم الوفاء بالمهام الخاصَّة باجتماعات الجمعية العمومية وإعداد محاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإرسالها للأعضاء في الوقت المحدّد... الخ واستمرار حدوث هذا التأخير والعشوائية وعدم تلقي الأعضاء التجاوب تجاه القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية بشأن الملاحظات والمقترحات المطروحة بالرغم من حث سعادة رئيس مجلس الإدارة على ضرورة التأكَّد من التزام الأمانة العامَّة بالتطبيق لقرارات الجمعية العمومية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

5. التقصير الشديد في متابعة وتقييم أداء بعض اللجان وعدم اتِّخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة لمعالجة الخلل الجسيم وضمان تحسين الأداء والحفاظ على حقوق الأعضاء ومن هذه اللجان - لجنة الحكام - اللجنة الماليَّة والتسويق - اللجان القضائية.

6. عدم اتِّخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أخطاء لجنة الحكام المتكرّرة وسوء الإدارة داخل اللجنة على مستوى التدريب والتكليف والتقييم والمحاسبة للحكام مما تسبب في حدوث الأخطاء الجسيمة والتأثير السلبي الحاد على الثقة في قدرات الحكم المحلي والسكوت على تقصير اللجنة في اتِّخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الخلل الخطير الذي وصل إليه أداء الحكام واستمرار هذا الخلل وعجز رئيس لجنة الحكام عن المحاسبة وتصحيح الخلل والاكتفاء بالظهور الإعلامي غير الموفق الذي لا يخدم الارتقاء بمستوى التحكيم وعلى سبيل المثال عدم إنشاء دائرة التحكيم لضمان تطوير أداء الحكام والتأكَّد من سلامة برامج التأهيل والتدريب والتقييم.

7. التأخر والإهمال في عرض ومناقشة ملف تنظيم كأس الخليج القادمة بالمملكة على مجلس الإدارة والعمل المؤسسي على توفير المتطلبات والاستعدادات اللازمة لهذا البطولة والاكتفاء بالتعامل مع هذه الملفات باتِّخاذ القرارات فردية وعشوائية التي لا تخدم العمل الجاد والضعف الكبير في العمل على ملف استضافة كأس آسيا 2019م فيما يخص التواصل مع الجهات المعنية بصورة عشوائية تفتقد للدقة والاختصاص في تنفيذ الإجراءت اللازمة وعدم وجود أيّ بوادر لرسم خطوات العمل وفق جدول زمني محدد المعالم يـؤكـد الحرص على التمثيل المشرف للمملكة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم تشكيل اللجان وفرق العمل لمتابعة هذا الملف المهم تحت إشراف الرئيس ومجلس الإدارة بعيدًا عن الارتجالية.

8. عدم قدرة سعادة رئيس مجلس الإدارة على متابعة اللجنة المختصة والمسؤولة عن بيع حقوق مسابقات الاتحاد ورعاية المنتخبات نتيجة لعدم وضع الآلية المناسبة لجذب القطاع الخاص وكسب ثقته وضمان جلب الموارد الماليَّة لحفظ حقوق الأندية التجاريَّة والتأخير في تسويق كأس الخليج نظرًا لضيق الوقت.

9. عدم اتِّخاذ الإجراء اللازم تجاه عضو مجلس الإدارة د. عبد اللطيف بخاري بشأن المواقف المعلنة والتصريحات المسيئة للجمعية العمومية ومنظومة كرة القدم السعوديَّة ورموزها ومنجزاتها التي لا تليق بمن في موقع المسؤولية.

10- عدم تحري الدقة في اختيار الكفاءات ذوي الخبرات القانونية والرياضيَّة المطلوبة في اللجان القضائية برغم التأخير الشديد في تشكيلها مما تسبب في مخالفة هذه اللجان للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة تجاه بعض الوقائع وترتب عليه عدم صحة الإجراء وتناقض وتداخل القرارات واختلال ميزان العدالة.

الإجراء المطلوب بحسب الوثيقة:

تشخيص الخطر وضرورة التحرك العاجل وتوجيه التحذير الشديد والمسارعة في إصدار الجمعية العمومية قرار «إنذار» سعادة رئيس مجلس الإدارة وسعادة الأمين العام بموجب المادّة (22) الفقرة (14) لما يحيط المنظومة من الإهمال والعجز الشديد الذي تسبب في تدهور الأداء نتيجة لعدم المتابعة والمحاسبة.