احمي نفسكِ واحميهم يا تربية

أكاد لا أحصي عدد المرات التي أخذ فيها المعلمون وزارة التربية إلى المحكمة، بل إن أستاذاً جامعياً بوزارة التربية حصل على حكم قضائي بإبطال قرار أكاديمي (تفرغ علمي).. أنا هنا لا أعيب لجوء المعلمين إلى المحكمة للحصول على ما يعتقدون أنه حق لهم، بل إن ذلك يعتبر في ظني مؤشر رقي حضاري.

في الدول المتقدمة تحظى مسألة الحقوق والواجبات بأهمية قصوى، ولذا تجدهم يكتبون عقوداً مع المعلمين ويصوغون لوائح تنفيذية «ما تخرش الميه» كما يقول إخواننا المصريين.

إذا أرادت وزارة التربية أن تتفرغ لعملها، وبالتالي تسلم من «الجرجرة في المحاكم»، وبل وتسلم من استثارة عداء قلة من منسوبيها تجاهها فعليها أولاً أن تعيد النظر في كل لوائحها لكي تحدد وبوضوح شديد حقوق وواجبات منسوبيها، ثم تعيد صياغتها بما يضمن لها قيام منسوبيها بتأدية ما عليهم من واجبات مقابل ما لهم من جقوق، إن هلامية اللوائح التنفيذية وعدم تجديدها يفتح باباً واسعاً من الشكاوى على وزارة التربية، بل إن الإدارة القانونية أصبحت هي سيد الموقف بدلاً من إدارة تنمية الموارد البشرية .. في مثل تلك الظروف على وزارة التربية أن تفكر بحذر في إنشاء جمعية للمعلمين، إن وجود هذه الجمعية الممثلة لكل المعلمين سيجعل هناك طرفاً واحداً تتحاور معه الوزارة .. بالطبع فكرة جمعية المعلمين تتجاوز مجرد إثبات الحقوق والواجبات إلى تطوير مهنة التعليم والرقي بها.