المرأة والعمل عن بعد

أقر مجلس الوزراء قبل حوالي خمس سنوات جملة من الإجراءات لتوسيع فرص عمل المرأة في القطاعات الحكومية، وقد كان من أبرز تلك الإجراءات توجيه وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة.

وفي إطار تلك الإجراءات قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني في المجالات التي تناسب المرأة كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية والسجون النسائية، ومما تضمنته تلك الإجراءات أيضا إلزام الجهات المعنية القيام بتوسيع البرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها كماً ونوعاً وإيجاد برامج التوظيف الإلكترونية التي تيسر عمل المرأة عن بعد في المجالات الوظيفية المختلفة والإسراع في جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم وقصر التوظيف فيه على العناصر النسائية.

هذه جملة من المقترحات التي قدمها المجلس لزيادة فرص العمل للنساء في القطاعات الحكومية والملاحظ في هذه الإجراءات أن المجلس حرص على تقديم مجموعة متميزة لعمل المرأة ترتكز على أساسين واضحين الأول تفعيل دور العمل عن بعد مراعاة لظروف المرأة التي لا تستطيع أن تتواجد في مكان العمل والثاني التركيز على إسناد الوظائف في القطاعات النسائية للكوادر النسائية.

وهذا ما حرصت وزارة العمل على تفعيله من خلال قراراتها المتعلقة بتأنيث المحلات النسائية والتي تسعى من خلالها إلى إيجاد طاقم نسائي كامل يعمل في تلك المحلات بدلاً من الرجال، وعلى الرغم من امتعاض بعض التجار من مثل هذه القرارات غير أنها ساهمت في توفير العديد من فرص العمل للسيدات كما ساهم في المقابل توفير بيئة مريحة للسيدات الراغبات في الشراء للتعامل مع سيدات بدلاً من الرجال.

وعمل المرأة هو في الأساس ليس مبني على الترف أو الرغبة في أن تشغل المرأة وقتها بشيء ما، بل يقوم في الأساس على الحاجة والضرورة فهو ليس أمر إلزامي مفروض بل هو أمر يرجع إلى السيدة نفسها وولي أمرها ورغبتها في أن يكون لها مصدر رزق يكون مطابقاً للضوابط الشرعية ويساعدها على العيش بكرامة في غنى عن طلب المساعدة من الناس وعلى الرغم من أن بيت المرأة أكرم لها وهذا لا شك فيه فزوجها وأبناؤها وأسرتها هم الأساس ولكن إن اضطرتها ظروفها المادية إلى أن تعمل أو إن وجدت بأن وضعها الأسري يمكنها من أن تعمل فهي بذلك يمكنها أن تكون عنصراً منتجا في المجتمع وبالتالي فهي منفعة مشتركة بحيث تنفع مجتمعها وتستفيد هي أيضاً من العائد المادي الذي يعود لها.

وقد حرصت الجهود العاملة في هذا المجال على تطوير عمل المرأة ليشمل العمل عن بعد وبهذا الأسلوب هناك عشرات الآلاف من الوظائف للمرأة يمكن أن تتوفر، وقد كشفت دراسة تم القيام بها في أمريكا أن ما يقارب من 46 مليوناً من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا -معظمهم من النساء- يعملون من منازلهم لإيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبون دخلا أكثر من دخل أصحاب المكاتب بحوالي 28%.

يرى العديد من الناس أن العمل عن بعد للمرأة هو مخرج مناسب لمن تدفعها الحاجة للعمل ولكنها لا تستطيع العمل إما لعدم توفر البيئة المناسبة أو لعدم توفر المواصلات على الرغم من وجود بعض السلبيات المتركزة في عدم وجود الضمانات أو الحقوق أو الاستقرار لمن تعمل عن بعد.

وتعرف منظمة العمل الدولية العمل عن بعد بأنه (نظام عمل قائم في مكان بعيد عن المكتب الرئيسي أو مواقع الإنتاج، حيث يكون العامل منفصلا عن الاتصال الشخصي مع العاملين الآخرين، وتقوم التكنولوجيا الحديثة من خلاله بتسهيل انفصال العامل عن موقع العمل الرسمي من خلال تسهيل عملية الاتصال).

ومن أبرز الأعمال التي يمكن القيام بها في هذا الإطار مهن: الخياطة، الطبخ، الحاسب الآلي، وفيها فروع كثيرة، التجميل وتوابعه، والشعر والماكياج ونحوها، الصناعة المتعلقة بالمستلزمات النسائية كصناعة الاكسسوارات البسيطة وبعض التحف الجميلة والسجاد والقطع الخزفية والخوص والفخار ونحوها، وحضانة أبناء العاملات، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، والترجمة وغير ذلك من المجالات.

هناك الكثير والكثير يمكن للمرأة أن تقوم به من منزلها وما نحتاجه هو التأمل في الأعمال التي يمكن أن تتم من المنزل ومن خلال المرأة وسنجد هناك فرق إيجابي في جودة الإنتاج وسرعته وقيمته.