البطالة (12) لا (5و6) بالمئة
قد لا يكون الرقم مقبولاً رغم أن مصدره مؤسسة حكومية وتعد المصدر الوحيد للمعلومات الإحصائية؛ فقد أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يوم الأحد الماضي: بلغ معدل البطالة (الإجمالي) 5.6 في المئة. هذا الرقم قد لا يتوافق مع وضع البطالة بالمملكة.
لا أحد يشك بأرقام مصلحة الإحصاءات وما أعلنته من أن البطالة (5.6) فإنه يخص جميع سكان المملكة من السعوديين والأجانب، هذا يتوافق مع إجراءات الأمم المتحدة التي لا تفرّق في الإحصاءات بين السكان الأصليين والوافدين، لكنه يعتبر رقماً مضللاً حين تتم قراءة البطالة والفقر بالسعودية. الرقم الحقيقي للبطالة من السعوديين (12) بالمئة، وفي القراءة التحليلية لهذا الرقم يعني أن هناك حوالي (400) ألف أسرة ضمن البطالة لأن النظام الاجتماعي بالمملكة يختلف عن دول العالم نظام أسر وليس أفراداً كون رب الأسرة مسؤولاً عن الصرف على أفرادها فإذا كان لدينا (12) بالمئة فهذا يعني أن هناك حوالي (400) ألف أسرة مصنفة ضمن البطالة وبالتالي لدينا كارثة اجتماعية وارتفاع في معدلات الفقر ومعدلات العوز والجهل والمرض.
الرقم الذي أعلنته مصلحة الإحصاءات (5.6) في المئة معدلاً للبطالة بالمملكة شمل معه الأجانب الذين قد يصل عددهم إلى (9) ملايين نسمة، وهؤلاء كما هو معروف من العاملين ونسبة البطالة بينهم متدنية، وبالتالي الاعتماد عليها في الدراسات والأبحاث والتقارير عن الوضع الاجتماعي والمعيشي للأسرة السعودية قد لا يكون دقيقاً إذا اعتبرنا أن البطالة (5.6) بالمئة، فقد يكون مناسباً للجهات الدولية والمنظمات العالمية لكن ليس رقماً داخلياً يمكن أن تعتمد عليه وزارة الشؤون الاجتماعية وتبني عليه معالجتها للفقر ودخل السكان، كما أنه رقم لا تعتمد عليه وزارة العمل في معالجة البطالة السعودية وتنطلق منه لتأمين الوظائف في القطاع الخاص وللباحثين عن عمل، وأيضاً لا يمكن لوزارة المالية أن تجعل منه منطلقاً في إحداث الوظائف الحكومية.
كما أشرت أن النظام الاجتماعي بالمملكة يقوم على منظومة الأسرة يتولى الصرف عليها رب الأسرة أو راعيها، خلافاً للإحصاءات الدولية التي تعتبر كل شخص رقماً إحصائياً، كما أن عدد الوافدين والعمالة يصل إلى حوالي (9) ملايين نسمة، أي أنهم نصف سكان المملكة البالغين (18) مليون نسمة، ومعظم هؤلاء الوافدين من الشباب وليسوا من فئة العائلات: النساء والأطفال وكبار السن. ممن هم خارج دائرة العمل، لذا يجب أن توضع الأرقام الحقيقية للمجتمع السعودي الذي تشكّل فيه البطالة (12) بالمئة وبالتالي يكشف عن حجم الأسر المتضرّرة من البطالة، فالرقم (12) بالمئة يتبعه تقريباً (400) ألف أسرة وهذا يشكّل كارثة اجتماعية.
