ماذا يحدث في الوطن؟ 2-2

قلت إننا نعيش زمنا يمثل فيه الأمن الداخلي أهم التحديات.

واستقرار المواطن في حياته الخاصة ماديا ومعنويا هو خط الدفاع الأول.

في الماضي القريب حسم مجتمعنا رؤيته للاستقرار والنجاح في «الربح» من ممارسة التجارة, ثم تأسيس شركة عائلية تضمن استمراريته. ولم يكن النجاح فيه يتطلب شهادة تخرج, بل خبرة عملية وتأهيل, يأتي من التدريب على رأس العمل يقوم به الأقربون.

مع انتشار التعليم العام توسع حلم «الدخل» ليشمل العمل بوظيفة تضمنها الحكومة لكل متخرج, بعد التكفل بتكاليف إتمام دراستهم. ولذلك استمرت المطالبة بجامعات أكثر وحوافز الانتظام في الدراسة. ثم مع تفرع التخصصات دخل ضمن التخصصات المفضلة تلك التي تضمن وظائف لها دخل مرتفع كالطب والهندسة؛ وهذه يتنافس عليها المتفوقون. أما الطالب العادي, فسقف هدفه شهادة رسمية يستحق بها أن يطلب وظيفة مضمونة في القطاع العام لا تشترط تأهيلا مهنيا. والتفضيل لعمل في سلك التعليم. حيث يزيد التعقيد أن المجتمع بإملاء من أعرافه المتوارثة ومعتاداته, يصنف بعض الوظائف خارج إطار المقبول, وبذلك يقلص خيارات الفرد لحل مشكلته سواء كطالب وظيفة أو كصاحب مؤسسة تحتاج موظفين.

القطاع الخاص يفضل توظيف المستقدمين, أولا لتقبلهم رواتب أقل, وثانيا تقبلهم لما تمليه شروطه. ولكن تصاعد أعداد المستقدمين جاء وبالا بعد فترة حيث نتج عنه 1- تزايد أعداد المواطنين العاطلين, و2- تسرب المال خارج دورة الاقتصاد المحلي عبر تحويلات الرواتب, و3- هروب بعض المستقدمين, و4- نجاح غيرهم في التسلل ما راكم عمالة غير نظامية خارج إطار القانون مارست شتى الجرائم. و5- لجوء المواطنين العاطلين إلى الشكوى والصخب والشغب, وتقبل مصادر الدخل من أعمال محظورة, وربما الانضمام إلى تجمعات مستترة الأهداف للمساندة المادية والمعنوية .

كل هذا يسبب ضغوطا على الأمن الداخلي توجب التصدي للمشكلة الأساسية بتدارس وتعاون كل الجهات و القطاعات المعنية.

هي مشكلة تتعدد فيها روافد التعقيد وتتكثف فيها التحديات أمام صناع القرار؛ فاكتظاظ القطاع العام, وأنانية القطاع الخاص يثقلان كاهل الحكومة لإيجاد فرص توظيف. و لعلي قبل العودة لتفاصيل التحديات أقترح بعض الحلول:

1- أن تدرَس احتياجات التوظيف في القطاعين راهنا ومستقبليا.

2- أن يفعل برنامج الإرشاد الطلابي بمرحلة الإعدادية والثانوية لتتضح للطلبة فروق اختيار التخصص, ومقارنة فرص الحصول على وظيفة مجزية بعد التخرج, لا الاكتفاء بشهادة ورقية تثبت إكمالهم لمستوى دراسة معين.

3- أن يصنف التعليم المهني بكل تفرعاته ضمن فروع التخصص في التعليم العام لتشجيع عامل الميول الفردية. والملاحظ أن الميول الفردية ترتبط بتحقق النجاح المادي والرضا المعنوي في العمل لاحقا.

4- أن تستحدث مجالات تخصص مطلوبة للتوظف, يحتاجها الوطن أو يشغلها الآن مؤهلون مستقدمون. وتقدم الحوافز لاجتذاب الطلبة.

تخطيط التعليم للعمل هو بوابة أمن المستقبل, لا يجب أن يقف عند حل مشاكل الحاضر. لماذا؟ لأن التعليم هو الطريق لإعداد الفرد لتحقيق أحلامه. ومن يعبر هذا الطريق لا يتحول إلى مشكلة أمنية موقوتة.