رفع عددٌ من المهندسين أمس تظلماً على وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بالكادر الهندسي وكذلك تعويضهم، من خلال تطبيق اعتماد لائحة خاصة بالوظائف الهندسية، حيث قام المهندسون بتوكيل مكتب محاماة بسبب التأخر في إصدار الكادر الخاص بالمهندسين وقالوا إنه ما زال حبيس الأدراج منذ عام 1429هـ وقرَّروا رفع الموضوع إلى القضاء. وقال الوكيل الشرعي للمهندسين المحامي فهد آل جفن لـ»الجزيرة» إنه تم رفع عدد من التظلمات والتي تم توكيلها من قبل مهندسين لوزارة الخدمة المدنية. مؤكداً أنه تم الرفع للجهة المختصة بتنصيف الكوادر الوظيفية لاتخاذ اللازم نظاماً، تجاه توصية مجلس الشورى، والتي لم تبت فيها الوزارة إلى الآن، مؤكداً أن التأخير في إصدار سلم رواتب للكادر الهندسي أضر كثيراً بالمهندسين سواء مادياً أو معنوياً. وأوضح المحامي آل جفن أنه وبدراسة الأوراق وبالرجوع إلى الأنظمة تم قبول القضية لما لها من أهمية تعود بالنفع على الدولة لأنه لو نظرنا إلى المشاريع المتعثرة نجدها بالمليارات والسبب الرئيسي ضعف الإشراف الهندسي عليها لعدم وجود كادر هندسي يوضح رتب المهندسين وبناءً على هذه الرتب يتم توزيع المشاريع عليهم وهذا هو المتبع في العالم، موضحاً أنه تم أمس اتخاذ أول خطوة من طرق التقاضي وهي تقديم تظلم لدى ديوان الخدمة المدنية لمجموعة من المهندسين وسنقوم (اليوم الخميس) بتقديم مجموعة أخرى وانتظار بعض الوقت ثم تقديم مجموعة أخرى فإذا وافقت الخدمة المدنية على إصدار الكادر فتحقق المراد وإذا لم توافق فسوف نلجأ إلى ديوان المظالم ومواصلة الإجراءات المتبعة نظاماً. ووجه الوكيل الشرعي للمهندسين الدعوة إلى هيئة المهندسين للمشاركة في هذا الموضوع وخصوصاً أن نظام الهيئة يحدد دورها في رفع مهنة الهندسة، مرحباً بعقد اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتوحيد الجهود حتى إصدار الكادر الهندسي. وأشار آل جفن إلى أن الكادر الخاص بالمهندسين سيعود بالنفع على المهندس وعلى المشاريع التي يقوم المهندس بالإشراف عليها فمهنة الهندسة لا تقل أهمية عن مهنة الطب الذي لهم كادر خاص فمهنة الهندسة من المهن الرفيعة في المجتمع، فالمهندسون هم الذين يشيدون المشاريع العملاقة فهم بحق يستحقون المساندة، مشيراً إلى أنه وبحسب توصية مجلس الشورى برقم 19/14 وتاريخ 2-4-1429 بضرورة اعتماد لائحة خاصة بالوظائف الهندسية (سلم رواتب كادر هندسي) وحيث إن وزارة اخدمة المدنية هي الجهة المختصة بتصنيف الكوادر الوظيفية واتخاذ اللازم نظاماً تجاه توصية مجلس الشورى ولكن منذ تاريخ التوصية لم يعلم جميع المهندسين قبول أو رفض وزارة الخدمة المدنية لتلك التوصية.