أكد محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس إجلاء أحد عشر شخصاً من المدنيين من حمص القديمة أمس الأربعاء، مشيراً إلى توقف العملية بعد وقت قصير على استئنافها بسبب إطلاق نار اتهم به المجموعات المسلحة داخل الأحياء المحاصرة. وكان التلفزيون السوري الرسمي أورد في شريط إخباري عاجل على شاشته نقلا عن المحافظ أنه تم «إجلاء دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في أحياء مدينة حمص القديمة»، مشيرا إلى أن «معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن».
وأوضح البرازي لوكالة فرانس برس أن «العملية سمحت بإجلاء 11 مدنيا من بستان الديوان والحميدية»، مشيرا إلى أن «العملية توقفت بعد ذلك بسبب إعاقتها من قبل مجموعات المسلحة التي قامت بإطلاق أعيرة نارية نحو المعبر الذي من المفترض أن يخرج منه المدنيون لإخافتهم». وقال إن «العملية تمت أمس من دون التنسيق مع الأمم المتحدة وإنما مع وجهاء ورجال دين». وتم بين 7 و13 شباط/فبراير إجلاء أكثر من 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في حمص منذ حوالي عشرين شهراً من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة. وتم لذلك الاتفاق على هدنة خرقت خلال الأيام الأولى أكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصا، وتم تمديدها لثلاثة أيام مرتين. وقد انتهت الهدنة مساء السبت الماضي، من دون أي إعلان جديد في شأنها. وتعرضت الأحياء المحاصرة الأحد لقصف من مواقع قوات النظام، من دون الإفادة عن إصابات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. فيما عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمس الأول الثلاثاء اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اقتناعه بأن محادثات السلام في جنيف تشكل السبيل الأفضل لحل النزاع السوري وحث كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات كما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء الماضي. وقال السفير الأردني الأمير زيد الحسين إن «المفاوضات مستمرة» معربا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع.
ورداً على سؤال حول احتمال حصول تصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، أنه «من المبكر جدا».
ورفض نظيرها الروسي فيتالي تشوريكين تحديد أية مهلة للتصويت. وقال دبلوماسيون إن المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. وترفض روسيا مثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعتبرون أن القرار يجب أن يتضمن عنصراً ملزما كي يكون له ثقل. أما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال إن «الشعور العام هو أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق ولكن يجب أن يكون النص جوهريا كي يكون له تأثير حقيقي على الأرض». وأشار إلى وجود «ثلاث أو أربع نقاط» خلاف ولكن «كل شيء قابل للحوار». وأوضح أن «أحد العناصر الأساسية بالنسبة لنا هو السماح لوكالات الأمم المتحدة بعبور الحدود» من الدول المجاورة إلى سوريا كي توزع المساعدات الإنسانية.