الاتحاد الأوروبي يستقبل وفداً من المحافظات العراقية في الشمال والغرب

بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:

أعلن الناطق باسم المحافظات الست المنتفضة محمد طه الحمدون أن وفداً من هذه المحافظات سيزور الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة من برلمانه، وفيما لفت إلى أن الوفد سيضم رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سليم الجبوري ومفتي الديار العراقية رافع الرفاعي وناشطين من الحراك، في حين أشار متحدث آخر باسم الحراك إلى أن الوفد سيشرح «مجازر الجيش ضد المعتصمين»، وقضية تفجير مرقدي الإمامين العسكريين من قبل إيران، وقال الحمدون لـ(الجزيرة) من مدينة أربيل حيث يتواجد: «تلقينا دعوة من البرلمان الأوروبي وسنتوجه يوم الثلاثاء المقبل، لزيارته ضمن وفد يمثّل المحافظات الست المنتفضة ونواباً وسياسيين لتوضيح الموقف في العراق عموماً ومحافظاتنا بوجه الخصوص»، وأضاف الحمدون إن «العالم يجب أن تتوضح لديه الصورة عما يجري من مجازر واعتقالات في محافظاتنا من قبل الجيش ومحاولات تشويه صورة أهداف الاعتصامات التي انطلقت منذ أكثر من عام، مشدداً على أن «يأخذ العالم دوره بالضغط على الحكومة العراقية لتغيير نهجها الظالم والإقصائي، خصوصاً وأن سياسة التطهير العرقي باتت واضحة، مشيراً إلى أن «العراق يمر بمرحلة صعبة بسبب الظلم، مبيناً أن «المحافظات المنتفضة لا ترفض الحوار لكنها لا تثق بالحكومة التي تقصف حالياً مدن الفلوجة والرمادي وغيرها، موضحاً أن «الوفد سيضم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري ونواباً آخرين ومفتي الديار العراقية رافع الرفاعي، وممثلين عن الحراك الشعبي»، لافتاً إلى أن هذه الزيارة خطوة مهمة للعمل بالمسارين الداخلي والخارجي للضغط على حكومة المالكي، والتي أصبحت تمثّل فئة واحدة من الشعب العراقي» على حد قوله.

من جانبه قال عضو الوفد ناجح الميزان لـ(الجزيرة) إن «أبرز قضيتين يحملهما الوفد وسيبحثهما بعمق هما تصريحات جورج كيسي قائد القوات الأمريكية قبل مغادرتها العراق والتي أكد فيها وقوف إيران وراء جريمة تفجير قبتي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري التي أثارت العنف الطائفي في العراق منذ العام 2006، فضلاً عن موضوع تكرار هرب السجناء من المعتقلات في خمس محافظات وآخرها ما حصل في سجني أبو غريب والتاجي، مشيراً إلى أن «الوفد سيركز على بحث هذين الملفين وما يحصل من انتهاكات في السجون ومسألة غياب التوازن»، مطالباً المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم وكشف النتائج لكي تتضح الأمور ويتحدد المجرمون مثلما فعل في قضية رفيق الحريري.

وفي موضوع آخر أعرب ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن أسفه لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، وأكد أنه فقدَ ظهيراً له في العملية السياسية، وفيما أشار إلى أن ائتلاف دولة القانون هو المستفيد الوحيد من هذا القرار، دعا الصدر إلى «التراجع عن قرار الاعتزال وإعلاء صوت الحق الناطق»، وقالت النائبة عن ائتلاف متحدون للإصلاح وحدة الجميلي لـ(الجزيرة) إن قرار الصدر باعتزاله الحياة السياسية له ضرر جسيم على بعض الجهات وفائدة كبيرة لجهات أخرى»، مؤكدة أن «كتلة متحدون ستفقد بهذا القرار ظهيراً لها في العملية السياسية وستعلو كفة دولة القانون فهي المستفيد الوحيد من هذا القرار في الانتخابات المقبلة»، وأضافت الجميلي أن «شخص السيد الصدر لا يمكن أن يكون ملكاً لنفسه بل هو ملك للشعب العراقي لما شهدناه له من روح وطنية عالية في لملمة أزمات الشعب العراقي والعمل على التئام جروحه»، داعية الصدر إلى «العدول عن هذا القرار وعودة نوابه المستقيلين إلى البرلمان وإعلاء صوت الحق»، وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن إغلاق المكاتب التابعة للتيار على الصعد كافة، وعدم السماح لأحد بتمثيلها أو بالتحدث باسمها «تحت أي عنوان» فضلاً عن «عدم التدخل» بالأمور السياسية، وفي حين عزا ذلك إلى «الحفاظ على سمعة آل الصدر الكرام، أكد أن أية كتلة أو منصب «لم تعد تمثله» سواءً داخل الحكومة أم البرلمان، فيما أعلن 11 نائباً من كتلة الأحرار عن انسحابهم من العمل السياسي وتقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب وعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، تضامناً مع اعتزال زعيم التيار الصدري العمل السياسي، ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية، إذ سبق أن عمد إلى إجراء مماثل في مطلع آب من العام 2013 المنصرم، بسبب «ما حدث ولا يزال يحدث» من عناصر محسوبة على التيار الصدري، حملت السلاح في مواجهات مع عصائب أهل الحق في العاصمة بغداد حينها، برغم علمها أن الصدر «جمّد» جيش المهدي منذ مدة طويلة.