اعتبر السفير الأميركي في لبنان دايفيد هايل بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي أن «امام الحكومة تحديات كضمان حياد لبنان عن الصراع في سوريا، حماية حق الشعب في اختيار قادتهم واحترام المواعيد الدستورية». ودعا هايل إلى الالتزام باتفاق الطائف، وإعلان بعبدا والقرار 1701.
وجدد هايل التأكيد على بيان وزير الخارجية الاميركية جون كيري السبت الماضي الذي رحب بتشكيل الحكومة التي ستطرح على الثقة في البرلمان. وقال: ان حكومتي وأنا شخصياً نكن الاحترام والتقدير الكبيرين لشخص سلام. نحن مستعدون للعمل معه ومع فريق عمله لتعزيز العلاقات الثنائية ولمساعدة لبنان في مواجهة التحديات الكثيرة أمامه.
وأشار الى ان «لبنان لا يستطيع ويجب ألا يواجه هذه التحديات بمفرده. ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان وجدت من أجل هذا الهدف، ومن أبرز هذه التحديات تعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع في سوريا التي يعتمدها لبنان، ووضع حد للأعمال الارهابية والعنف، ومساعدة المجتمعات اللبنانية لاستيعاب النازحين من سوريا، وحماية الفرصة المتاحة أمام اللبنانيين لاختيار زعمائهم كرئيس الجمهورية ومجلس النواب بشكل حر وعادل وفي الأوقات المحددة وبالتوافق مع الدستور اللبناني».
واعتبر هايل انه «من خلال تنفيذ اتفاق الطائف واعلان بعبدا والتطبيق الكامل لقراري مجلس الامن الدولي 1701 و1559، يمكن للزعماء السياسيين في لبنان والمجتمع الدولي مساعدة الشعب اللبناني بطريقة افضل لمواجهة هذه التحديات وتعزيز فرص السلام والاستقرار والرخاء والحرية هنا»، مشيراً الى ان «اللقاء كان فرصة للتعبير عن احترام الادارة الاميركية لقيادة نجيب ميقاتي خلال الأوقات الصعبة. اننا نقدر اعتداله والتزامه بالعلاقات اللبنانية الاميركية القوية. ونحن نتطلع لاستمرار هذه الشراكة معه خلال السنوات المقبلة».
من جهته قال السفير البريطاني توم فليتشر ان تحديات كبيرة تواجه لبنان من خلال الحفاظ على الأمن والاستجابة للوضع الإنساني الناشئ عن تدفق نحو مليون لاجئ إلى لبنان.
وأشار فليتشر بعد لقائه رئيس الحكومة الى أنّ هذه الحكومة شكلت في لبنان وهي تؤشر إلى أن القادة قادرون على إيجاد قواسم مشتركة بشأن الهموم الوطنية.
وقال: نقر بالطبع بأنه لايزال هناك عدد هائل من التحديات، ليس أقلها إبعاد الحرب السورية عن لبنان والاستجابة لحاجات النازحين السوريين اضافةً لحاجات المجتمعات اللبنانية المضيفة وتلبية رغبة المواطنين اللبنانيين في تقديم الخدمات الاساسية من قبل الحكومة.