أنهى عشرات المحتجين المناهضين للحكومة في أوكرانيا أمس الأحد احتلال مبنى البلدية في كييف الذي دام شهرين للاستفادة من عرض بالعفو قدمته الحكومة. واقتحم متظاهرون مبنى البلدية الرئيسي في أوائل ديسمبر/ كانون الأول خلال احتجاجات شعبية ضد قرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش التخلي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لصالح إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا. وبموجب اتفاق للعفو يهدف إلى نزع فتيل الأزمة عرضت السلطات إسقاط جميع الاتهامات الجنائية ضد النشطاء الذين تم الإفراج عنهم شريطة أن يتم إخلاء مباني البلدية من المحتجين، وفتح بعض الطرق الرئيسية بحلول غد الاثنين. وتدفق ملثمون في ملابس عسكرية ومتظاهرون كانوا يحمونهم من شرطة مكافحة الشغب منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول من مبنى البلدية في كييف أمس الأحد، لكنهم هددوا بالعودة إذا لم تنفِّذ السلطات وعدها بالعفو. وقال نواب من المعارضة إن المحتجين انسحبوا من مباني البلدية في مناطق عدة بغرب أوكرانيا، وهو معقل للمعارضة ليانوكوفيتش، وفي جزء من الجنوب الشرقي حيث يتمتع الرئيس بقدر أكبر من الدعم. وقال اوليه هيليفي النائب من حزب (سفوبودا) أو الحرية القومي الذي ينتمي لأقصى اليمين: «نبذل كل ما في وسعنا حتى يدخل قانون العفو حيز التنفيذ. اتُّخذ قرار بتحرير مبنى بلدية كييف ونحن نقوم بهذا. لن يتبقى محتج واحد هناك». واستطرد قائلاً «لكن إذا لم يعلن مكتب النائب العام دخول القانون حيز التنفيذ فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق احتلال المباني الإدارية مجدداً». وقالت مصادر بالمعارضة إن المحتجين وافقوا أيضاً على تخفيف القيود التي يفرضونها على طريق يؤدي إلى مقري الحكومة والبرلمان، وكان نقطة ساخنة خلال الاشتباكات العنيفة بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء راديكاليين في يناير/ كانون الثاني. لكنهم قالوا إنهم سيبقون على معظم الحواجز كما هي. وكان من المقرر تنظيم مظاهرة معارضة الأحد في ساحة الاستقلال في كييف، وهي مركز الاحتجاجات على قيادة يانوكوفيتش. وتفجّرت الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حين تراجع يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وفضل الحصول على مجموعة قروض من روسيا بقيمة 15 مليار دولار، وشراء الغاز بأسعار أرخص لمساعدة اقتصاد أوكرانيا الضعيف. وقُتل ستة أشخاص على الأقل في الاشتباكات. وقال اندري الذي يقود نحو 100 ملثم خرجوا من مبنى البلدية إنه يجي إخلاء المبنى على أساس أنه سيتم إسقاط الاتهامات ضد النشطاء الذين اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق.