سلطة الدولة وكبح فوضوية الخارجين عن النظام

في النظام السياسي تعرف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم في إقليم جغرافي محدد، وكي يعيشون حياة يسودها الانضباط وسط بيئة صحية يتحقق فيها الرفاه الاجتماعي يخضعون لنظام سياسي يتولى شئون الدولة، ويمارس حقه في السيادة غير المقيدة، لذا فالدولة هي صاحبة القوة العليا، حيث تعلو فوق أي تنظيمات أو جماعات أخرى.

الدولة في أيّ بقعة على ظهر الأرض تسن قوانينها وأنظمتها لتسير عجلة الحياة بتوازن، والأفراد فيها كلهم خاضعون للنظام، ولا يكون هناك أي تمييز إلا ما نصت عليه مواد الأنظمة والدساتير، وكلما كانت الأنظمة قوية في محتواها جدية في تطبيقها سارت أمور الناس دون ازدواجيات أو تقاطعات تعيد شكل الحياة للفوضى، حيث كل يقضي بأمره، وكل رئيس جماعة يصدر قراراته وأحكامه لتطاع دون مناقشة.

إذا نظرنا في واقع الحال لدينا نجد كثيرين لا يحبون النظام، ويعشقون الفوضى، ويتوقون للعيش في ظلالها، ويسعون للخروج قدر استطاعتهم عن السلطة لأنهم ببساطة يدركون أن خضوعهم للنظام يعني ضياع امتيازاتهم في توجيه أتباعهم واعتلاء كراسي القيادة وامتلاك ناصية التأثير المطلقة على البسطاء والسذج وأصحاب الظروف الخاصة.

تبدأ فوضوية هؤلاء من ممارسات يعدها الغالبية بسيطة بينما هي في جوهرها الخفي بدايات الشرارة لما هو أعظم.. خذ مثلاً عدم احترام شخصيات المسؤولين وتسفيههم من قبل بعض الخارج عن النص، والتقصير في العمل بكثرة الغياب والتأخر وخرق أنظمة المرور ورفض التصوير للبطاقة، وضرب تعاميم وزارة الشئون الإسلامية المنظمة للعمل بالمساجد عرض الحائط من قبل فئات غير واعية وغيرها كلها أفعال تقود لما هو أكبر فمعظم النار من مستصغر الشرر.

الدولة أو الحكومة هنا في المملكة العربية السعودية شكلت وزاراتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لتنظيم شئون الحياة وتطبيق الأنظمة وخدمة الناس، وتحقيق الاستقرار وتطوير الطرائق والأساليب وإضافة المنجزات الحضارية بصورة متراكمة، والدخول في مضمار السباق العالمي لحيازة قصب السبق والريادة في مختلف المجالات الحضارية، لكن هناك من لا يريد أن تسير الحياة بهذه الصورة أما زيادة في التطرف والانغلاق، أو لحاجات في أنفسهم وهي أمور لا علاقة لها بالدين باظهار الدولة وكأنها تعمل ضد الدين لإثارة العاطفة الدينية لدى العامة والتمكن من كسب الأتباع لتكوين دولة داخل الدولة، واختطاف الشباب ثروة الأمة وهو ماحدث من سنوات ولا زال للزج بهم في ساحات القتال باسم الجهاد لخدمة جماعات إرهابية متطرفة تسعى للحصول على مكاسب سياسية تحت شعار دولة الخلافة الكاذب، وكي ينفذوا تلك المخططات بالتعاون مع جماعات خارجية يحثون الناس للتبرع للمجاهدين والمرابطين.

إعلان الجهاد من سلطات الدولة ولذلك جاء الأمر الملكي بمعاقبة من يحرض على القتال أو يتعاون مع جماعات خارجية بلسماً شافياً للمواطنين الصادقين، وطعنة في خاصرة المزايدين والطامعين، وننتظر صدور أمر آخر يمنع جمع التبرعات بجهود فردية مهما كانت الأسباب، إذ لابد أن تكون تحت إشراف الدولة المباشر لقمع النفوس الشرهة وإيقاف كل سبل التكسب باسم الدين.

لابد من قطع دابر أيّ محاولات للخروج عن النسق العام، فيجب أن يبقى الأفراد جميعاً تحت مظلة النظام لا يميز أي فرد منهم ألا ما يقدمه لمجتمعه.