صرح وزير الري المصري الدكتور محمد عبد المطلب، بأن كافة الخيارات والسيناريوهات مفتوحة بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، دون أن يحدّد طبيعة هذه الخيارات، وأضاف عبد المطلب في تصريحات أمس: «مصر لن تغلق باب التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وعلى متخذ القرار الإثيوبي أن يأتي إلينا بالحل، وبشكل يرضي كافة الأطراف، ولا يؤثّر على حصة مصر المائية «وتابع «كل طرف من حقه أن يدافع عن حقوقه، دون أن يأتي ذلك لطرف على حساب الآخر، أو يؤثّر على حصته وموارده المائية».
فيما أكّد مصدر مسؤول بملف النيل أن تجاهل إثيوبيا للأعراف الدولية يتسبب في حدوث نزاعات، ويهدّد الأمن والسلم الدوليين، ويشعل النزاعات بين الدول المتشاطئة حول النهر، مشيراً إلى أن ما قامت به مصر هو رسالة للعالم أننا نرغب فى التعاون والتوافق وأن التعنت الإثيوبي وراء فشل المفاوضات. وأضاف أن زيارة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري لإثيوبيا ولقاءه مع نظيره الإثيوبي إنما لتأكيد أن مصر طرقت كل أبواب التفاوض، وأنها تسعى للمجتمع الدولى لتأييد الموقف المصري، خاصة أنه ينحاز إلى الأعراف والقوانين الدولية ويحتكم إلى معايير التعامل مع الأنهار الدولية المشتركة. وأكّد المصدر أن مصر لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع إثيوبيا خلال المرحلة القادمة لتأكيد حقوق مصر المائية وأنه لا يمكن التفريط في هذه الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، ويحميها المجتمع الدولي، وأنها سوف تبدأ في تنفيذ عدد من الإجراءات التصعيدية تجاه الجانب الإثيوبى، وذلك رداً على التعنت الإثيوبي تجاه مصر، رغم إعلان القاهرة دعمها للتنمية في إثيوبيا بما لا يضر الأمن المائي لمصر، على أن تقوم جهات أخرى بالإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.