صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة يرفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال

الدمام - عبير الزهراني:

رفع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة سقف قروض التمويل إلى نصف مليون ريال، وذلك بناء على موافقة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعد أن لوحظ أن هناك زيادة على الالتحاق بفرص التمويل لمشاريع في مجالات جديدة، كالمشاريع الصناعية، التي تتطلب تكلفة عالية للعمل .

وأوضح الأمين العام للصندوق الأستاذ حسن الجاسر إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم على بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، مضيفاً أن رفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال يتماشى مع الخطة التطويرية للصندوق كما يتطلع إلى الواقع الاقتصادي وما تقتضيه المصلحة العامة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بعد إطلاق جملة تسهيلات من حيث عمل المرأة ودخولها في مجالات متنوعة، وحالياً يتطلع الصندوق إلى التنوع في مجالات الاستثمار، كالاستثمار الصناعي الذي يتسم بالتكلفة العالية لما يحتاج إليه من آليات ومعدات وغيرها من إمكانات ترفع من قيمة المشروع وتسهم في دعم قيمته المضافة، كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات، وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة أو التي تتطلبها صناعات معينة لمواجهة طلبيات صغيرة من سلع أو خدمات معينة. كل ذلك يرتكز على التمويل بعد التأهيل والتدريب والقدرة على الانخراط في العمل والاستمرارية به». وقال إن انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع قد يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وتحقيق رضا المستهلكين بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وغيرها من مستلزمات تطلبها هذه النوعية من المشاريع، بحسب الجاسر.

وأشار إلى أن استخدام أجهزة ومعدات أقل كفاءة وجودة في مجالات التصنيع أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية يضعف إنتاجية المشروع ويسبب فشل المشاريع الصناعية مما يترتب عليه أثار اقتصادية أكثر من فشل المشاريع التجارية والخدمية ومنها الغذائية. كما أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة، ولكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان، ففي هذه الحالة لابد من توفير الكفاءات في العمل وتوفير البيئة المناسبة التي تتطلب تكلفة مالية عالية، علما أنها مربحة للغاية في حال تم تجاوز ما ذكر».