وثيقة المعارضة دستور مؤقت يضمن مستقبل سوريا

جنيف - أ ف ب:

تنص الوثيقة التي قدمتها المعارضة السورية في محادثات جنيف 2 أمس الخميس خلال الجلسة المشتركة مع وفد النظام برعاية الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي على ان (الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف30 يونيو 2012 املاً بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بما فيها هيئات واجهزة وفروع الاستخبارات والجيش والقوات المسلحة وقوات وأجهزة الامن والشرطة وذلك بالتراضي التام). وتشير الى ان (هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية، كما ان مهمتها بحسب الوثيقة (خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري ان تجري فيها). ان (اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين في جنيف2 يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت). ان (هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الاراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الاجانب من كافة الاراضي السورية). إن (هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله) (من خلال اتخاذ خطوات فورية..لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة). وبحسب الورقة ستتخذ الهيئة (الاجراءات المناسبة لتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع ومكوناته في مؤتمر وطني جامع تعقده بمراقبة منظمات مجتمع دولي دولية ومستقبلية ووفق آليات يتم التوافق عليها) وستكون العملية (شاملة للجميع ومجدية وتنتج عنها مجموعة مبادىء تشكل اساساً يصاغ الدستور الجديد وفقها من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة لاحقاً). وستقوم الهيئة بإجراء انتخابات هذه الجمعية وفق نظام انتخابي يتم التوافق عليه يليها اجراء استفتاء عام على الدستور الجديد الذي تقره الجمعية التأسيسية) تحت مراقبة الامم المتحدة. وستقوم الهيئة بعد اقرار الدستور(بالتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية) وتعد الهيئة (منحلة فور توليلهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية). كما تتعهد الورقة ان تقوم الهيئة بضمان (استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات) وإصلاحها بما يشمل (الجيش والقوات المسلحة وهيئات وافرع الاستخبارات ودوائر الامن) وتضيف بأن على (كافة المؤسسات الحكومية بما فيها الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات ودوائر الامن ان تؤدي عملها تحت سيادة القانون وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان) على ان (تخضع كاملاً لسلطة هيئة الحكم الانتقالي) كما تتعهد الورقة بضمان حقوق المرأة وجميع الديانات والمذاهب والاصول العرقية والقومية (في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه).