الخطر القادم .. تحوُّل المواطنة لسلعة

أطلقت مالطا قانون المستثمر الفردي، الذي بموجبه تُمنح الجنسية لكل من يقوم بدفع نحو 900 ألف دولار مع مبالغ إضافية لأفراد أسرته. وقد ذكرت بعض الصحف الإلكترونية الخليجية، من بينها أرابيان بزنس، أن إقبالاً من مواطنين خليجيين على طلب الجنسية المالطية بات لافتاً؛ إذ تعد مالطا من دول الاتحاد الأوروبي؛ ما يتيح للمقبلين على جنسيتها دخول أكثر من 140 دولة بدون تأشيرة، من بينها دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وقد لاقى القانون المالطي نقداً قوياً من مفوضية الاتحاد الأوروبي؛ على اعتبار أنه يحوِّل المواطنة لسلعة، وطلبت المفوضية إضافة فقرات للقانون، تحدد مدة الإقامة بعام كامل في مالطا قبل الحصول على الجنسية. وحتى مع إضافة أي شرط جديد، فإن مبدأ استقطاب مستثمرين؛ ليتحولوا لمواطنين في أي دولة بالعالم بهذه التسهيلات يُعدّ تطوراً عالمياً خطيراً، له تبعات مستقبلية سلبية على طرق التنافسية وتطور العمل التجاري عالمياً.

فالعولمة أتت بمفاهيم جديدة بالتنافسية العالمية، وركزت على الفرد واستقطابه لما يملكه من علم أو مال، ولكن يبدو أن استغلال هذه الأساليب الجديدة للتنافس بدأ ينحرف عن مساره؛ ليتحول إلى حرب ناعمة، ظاهرها سلمي وإيجابي، وباطنها تدميري لمعيار التنافسية والسيطرة على ثروات الدول بطرق غير تقليدية.

فإذا كانت الدول والأمم قد استخدمت وسائل عديدة للسيطرة على الثروات العالمية، سواء بالاحتلال والاستعمار العسكري المباشر، إلا أنها انتقلت لمراحل مختلفة كالاحتكار للتقنية أو خطوط التجارة ومراكزها عالمياً، غير أنه مع التنافسية الحالية القائمة عالمياً بدأت دول تتجه لاختزال المراحل بتحويل مواطني دول أخرى، يمتلكون الثروات أو العلوم؛ ليصبحوا مواطنين فيها، وتجريد دولهم من هذه الثروات البشرية التي تُعدُّ عماد الاقتصاد والمجتمع للدول، وذلك من خلال تسهيلات تتعدى حدود المعقول، كالقانون المالطي المثير للجدل.

ولكن في المقابل، فإن الدول التي تفقد أحد أهم ثرواتها تتحمل جزءاً من المسؤولية بإغفالها جوانب مهمة، تحافظ من خلالها على ثروتها البشرية، وذلك بإزالة كل العقبات التي تلغي الميزات التي تقدمها لهم أي دولة أخرى، كما يفترض أن تتحرك منظمة التجارة العالمية لتقف في وجه مثل هذه التسهيلات التي من شأنها أن تفرض تحولات عالمية بمراكز الثروات لدول لا تملك أي إمكانيات أو مقومات اقتصادية، فيما تستغل موقعها الجغرافي واستفادتها من الانضمام لتكتل عالمي معين، يعطي ميزة لها؛ لتقوم هي بتسويق ذلك بطرق تستقطب بها ثروات هائلة، ليس لها أي فضل ببنائها. المواطنة يمكن أن تكون سلعة، وإذا لم يتحرك العالم للوقوف في وجه التنافسية الحالية، التي تعدت حدود المنطق، فإن مفاهيم المواطنة، وحتى سيادة الدول، ستفقد قيمتها الحالية خلال عقود قليلة جداً، وتصبح الدول كأنها شركات، والفرد موظف، يمكن له أن ينتقل إلى أي دولة تقدِّم له عرضاً أفضل؛ الأمر الذي سيؤدي لخلل اقتصادي واجتماعي وسكاني كبير؛ ما يتطلب تحركاً جماعياً للدول لسنّ أنظمة تمنع استشراء هذه الظاهرة التي بدأت سابقاً بمنطق معقول، كالإقامة لسنوات طويلة، وشروط أخرى، إلى استقطاب الأثرياء لدول تمنحهم تفضيلاً ضريبياً، إلا أن التحوُّل لبيع المواطنة تحت غطاء أنظمة تمنح المواطنة فوراً لمجرد دفع مبلغ مالي محدود يُعدُّ تحوُّلاً خطيراً؛ يستوجب التصدي له من المجتمع.