ضمان نتائج «كفاءة الطاقة» مرهون بالشراكة الحقيقية بين القطاعات المستهلكة

الجزيرة - بندر الأيداء:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة»: إن برامج ترشيد الطاقة يجب أن تشمل جميع مصادر الهدر والاستنزاف.وتعالت الأصوات المنادية بتخفيض استهلاك الطاقة بالمملكة الأمر الذي يخفف عن كاهل المواطن مبالغ ضخمة كانت ستذهب كمصروف على فاتورة الكهرباء إضافة إلى ما سيجنيه الاقتصاد من ترشيد استهلاك الطاقة وأوضح الاقتصاديون أن الترشيد سيحقق للمملكة ثلاثة أهدافا رئيسة هي خفض استهلاك النفط محليا؛ وخفض حجم فاتورة الدعم الحكومي، وضمان توفر إمدادات الطاقة وأكدوا أن الجوانب الإيجابية التي ستترتب على الترشيد تتمثل في زيادة حجم الإيرادات المالية؛ وتوفير أموال طائلة جراء خفض فاتورة الدعم الحكومي. وفي الجانب الصناعي فترشيد الطاقة يعني خفضا حادا لفاتورة الاستهلاك ما ينعكس إيجابا على الربحية؛ الأمر ينطبق أيضا على فاتورة المواطنين التي ستنخفض في حال تطبيق المعايير المؤدية إلى تحقيق كفاءة الطاقة. وأشاد الاقتصاديون بالإجراءات الحكومية المطبقة حاليا في معالجة سوق الأجهزة الكهربائية بالمملكة وخصوصا أجهزة التكييف رديئة الكفاءة، واعتبروا هذه الإجراءات خطوة مهمة في الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك الفرد منها وبالتالي دعم الاقتصاد السعودي وكانت وزارة التجارة قد صادرت في الفترة الماضية عشرات الآلاف من المكيفات المخالفة لكفاءة الطاقة بعد انتهاء مهلة الإفصاح للموردين. ويقود المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» برنامجا ضخما بمشاركة وزارات وجهات حكومية وأهلية للتصدي لدخول أي أجهزة كهربائية رديئة الصنع، ضمن إطار وطني يهدف لرفع كفاء الاستهلاك، واضعاً في ذات الوقت هدفاً بخفض الاستهلاك في أجهزة التكييف للكهرباء إلى أكثر من 35% عن مستوى الاستهلاك الحالي، وتشير التقديرات إلى أن أجهزة التكييف تستحوذ على حوالي 80% من فاتورة المستهلك للكهرباء شهريا. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: مستوى استهلاك الطاقة لدينا مرتفعا جدا مقارنة بدول العالم؛ وهو ما يستوجب العمل لخفض استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الضرورية والاستهلاك بما يبعدنا عن الفاقد في استخدامات الطاقة. وحول الخطوات الحازمة التي اتخذتها الجهات ذات الاختصاص مؤخرا في ضبط معايير أجهزة التكييف قال البوعينين: بعد أن ارتفع حجم الاستهلاك المحلي للنفط؛ لأسباب مرتبطة بالطاقة؛ كان لزاما على الحكومة التحرك السريع وبما يساعد على وقف استنزاف الموارد الطبيعية محليا؛ وبطريقة يمكنلتقليل منها وفق بعض المعايير التي يمكن أن تحقق لنا هدف «كفاءة الطاقة». التحرك الحكومي لترشيد استخدامات الطاقة من الأمور المهمة؛ وهي في حاجة إلى شراكة حقيقية بين الحكومة وقطاعات الإنتاج والسكان؛ لتحقيق النتائج الجيدة. وأشار إلى أن تحرك الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة جاء متأخرا. وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة للجهود المبذولة في معالجة هذا الملف أوضح البوعينين أن ترشيد الاستهلاك سيحقق للمملكة ثلاثة أهداف رئيسة؛ الأول خفض استهلاك النفط محليا؛ ما يعني زيادة حجم الصادرات النفطية؛ وبالتالي حجم الإيرادات المالية؛ والثاني خفض حجم فاتورة الدعم الحكومي وهذا سيوفر أموالا طائلة ؛ والثالث ضمان توفر إمدادات الطاقة؛ وبخاصة الطاقة الكهربائية التي يتسبب زيادة الطلب عليها بسبب الاستهلاك المرتفع بانقطاعها عن بعض الأحياء والمدن. وفي الجانب الصناعي فترشيد الطاقة يعني خفضا حادا لفاتورة الاستهلاك ما ينعكس إيجابا على الربحية؛ الأمر ينطبق أيضا على فاتورة المواطنين التي ستنخفض في حال تطبيق المعايير المؤدية إلى تحقيق كفاءة الطاقة. وشدد البوعينين على أن المستفيد الأول من هذه الخطوات هو المستهلك نفسه مبينا أن الحجم الأكبر لاستهلاك الكهرباء في المنازل يأتي بسبب استخدام أجهزة التكييف؛ وفي حال رفع مواصفاتها فسيؤدي ذلك إلى خفض كبير في تكلفة فاتورة الكهرباء؛ وسيحقق وفرة في الطاقة يمكن توجيهها لمن يحتاجها. الأمر نفسه ينطبق على أجهزة الغسيل؛ والإضاءة.

وتوقع البوعينين أن يرتفع وعي المستهلكين بشكل كبير خلال الفترات المقبلة مع جهود التوعية في هذا المجال وقال: أعتقد أن ثقافة كفاءة الطاقة ستكون منتشرة بشكل كبير. اليوم نجد أن الغرب بات أكثر وعيا وتطبيقا لمعايير كفاءة الطاقة؛ وشيئا فشيئا سنجد أن الوعي بات يرتفع تدريجيا.

وتابع: يمكن أن نبدأ في تطبيق برامج «كفاءة الطاقة» على القطاع الحكومي أولا؛ بحيث نبدأ بالمباني الحكومية؛ خاصة المدارس؛ ونستبعد منها الأجهزة والإضاءة الرديئة المستهلكة لكميات أكبر من الطاقة؛ إضافة إلى القطاعات التجارية والصناعية؛ ونستمر في تثقيف المجتمع؛ وأن نبدأ بقطاع التعليم، مشيرا إلى أن تجفيف السوق من الأجهزة الرديئة المستهلكة للطاقة ستفرض على المستهلك شراء الأجهزة المحققة لكفاءة الطاقة؛ وأضاف: يجب أن نغير أيضا إنارة الشوارع في المملكة بالأنوار الحديثة التي تستهلك حجما أقل من الطاقة وتوفر إضاءة جيدة في الوقت نفسه. واعتبر البوعينين أن اقتناء الأجهزة رديئة الكفاءة ثقلا إضافيا على فاتورة المستهلك على المدى البعيد ووفق حسابات التكلفة النهائية؛ نجد أن الأجهزة الرخيصة لا تدوم . كما أن فاتورة الكهرباء ستكون مرتفعة مع استخدام الأجهزة الرديئة.

من جانبه اعتبر المهندس سالم المري عضو مجلس شورى السابق أن الآثار السلبية للأجهزة متدنية الكفاءة تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي من خلال الاستنزاف الجائر للطاقة وعلى المستهلك بشكل مباشر عبر ارتفاع مستويات استهلاك الكهرباء مشيدا في الوقت نفسه بالإجراءات المتبعة مؤخرا في تنظيم المواصفات. وطالب المري بأن تشمل البرامج المتبعة جميع مصادر الهدر واستنزاف الطاقة والمال في المباني السكنية مثل أنظمة العزل الحراري.