بينت هيئة الغذاء والدواء في بيان توضيحي أمس عدم دقة البيانات المتداولة هذه الأيام في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وإشارة لبعض المقالات حول أن نسبة منتجات المياه المخالفة تمثّل 32 % من المنتجات المتداولة في السوق المحلي، حيث أشار التقرير إلى أن تلك النسبة تمثّل مخالفات لدى المصنع وليست زيادة في البرومات، وأن هذه المخالفات لا تؤثر على سلامة المنتج ولا تستوجب إيقاف خطوط الإنتاج بالمصنع.
تجدر الإشارة إلى أن معامل ومحطات المياه الواقعة بمنطقة مكة المكرمة 60 % منها في محافظة جدة معظمها يقوم باستخدام طريقة التعبئة اليدوية في عبوات توزع في نطاق محدود جداً ولا تحمل بطاقة بيانات منتج، وترخيص هذا النوع من المنشآت ليس من اختصاص الهيئة الرقابة عليها حيث تتولى الرقابة عليها لجنة تحت إشراف أمانة محافظة جدة ومشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء وشركة المياه الوطنية، وذلك للتأكد من سلامة منتجاتها، وتقوم هذه اللجنة بالتوصية بإغلاق المعامل والمحطات المخالفة.
وبشكل عام فإن التحذيرات التي تنشر على موقع الهيئة تكون مرتبطة بمنتج ذي تشغيلة وتاريخ إنتاج محدد، والهيئة تقوم بإغلاق خط الإنتاج المسؤول عن المخالفة وتسمح بالإنتاج بعد انتفاء سبب الإغلاق، وهذا يبرر وجود منتجات في الأسواق حذرت عنها الهيئة في وقت سابق حيث تمت معالجة المخالفات من قبل المنشأة.
وتود الهيئة أن تطمئن الجميع بأنها حريصة على سلامة ومأمونية مياه الشرب المعبأة وغيرها من المنتجات الغذائية.