شملت عمل الأوقاف وقسمة التركات
العدل تقيم ورشتي عمل بالمدينة المنورة
نظمت وزارة العدل ضمن برنامجها الموجة لأصحاب الفضيلة القضاة ورشتي عمل بالمدينة المنورة بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ،حيث تناولت ورشة عمل الأوقاف وإجراءاتها والتي قدمها فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف الشيخ سعد بن محمد المهنى خصائص الوقف، وسماته، وحالته الراهنة في المملكة العربية السعودية وصلة الوقف بالقضاء، والدور الحضاري لهما والتأصيل الفقهي والنظامي لإثبات الوقف وتدوين الحجة الوقفية وإجراءات ذلك و بعض أحكام الناظر على الوقف والالتزام بشروط الواقف، وأحكام تعديل شرط الواقف والتأصيل الفقهي والنظامي للتصرف بالوقف، وإجراءات ذلك وأنواع الوقف من حيث المستفيدين ومن حيث المال الموقف. كما تناولت الورشة مسائل وتطبيقات في الأوقاف (وقف المشاع، وقف المرهون، وقف سطح الدار أو أسفلها، وقف الذرية، تقسيم ريع الوقف، بيع الوقف، ضم الأوقاف الصغيرة، إجارة الوقف، نقل الأوقاف، استبدال الوقف من غير جنسه، رهن الوقف، الصلح في الوقف) وتحديات الأوقاف ودور القضاء في حلها، وسبل استمرارها وتطوير قسم الخبراء في المحكمة لتقدير وتثمين العقارات وتجارب عالمية ومحلية للأوقاف وتناولت ورشة قسمة التركات والتي قدمها قاضي الاستئناف والمكلف بعمل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بعنيزة الشيخ ناصر بن عبدالله الجربوع حصر الورثة (للتأكد من وجود وصية من عدمه، الوكالة عن الورثة أو بعضهم)وحصر التركة (عن طريق الورثة، وزارة العدل فيما يخص العقار والأوقاف، مؤسسة النقد فيما يخص النقد،هيئة سوق المال فيما يخص الأسهم، إدارة المرور فيما يخص المركبات، أي جهة يطلب الورثة الاستفسار منها متى ما كان الطلب سائغًا) والإجراءات النظامية الخاصة بقسمة التركات، مثل»التأكد من سريان صكوك العقارات سواء عن طريق المحاكم أو كتابات العدل» وأنواع التركات وطريقة قسمتها (الأموال النقدية، الأسهم، السيارات، العقارات، الشركات أو مؤسسات، أموال أخرى كتحف أو سجاد أو نحو ذلك) و قسمة التركات في حال وجود قاصر أو غائب ودور القطاع الخاص في قسمة التركات، من خلال المحامين أو المحاسبين أو الشركات العقارية، وخاصة في التركات الكبيرة.
