النمو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية

يفترض أن يتم توزيع فوائد النمو الاقتصادي على كافة شرائح المجتمع، بل يجب أن تكون له القدرة على انتشال شرائح المجتمع الفقيرة لتوسيع شريحة الطبقة الوسطى من أجل تخفيض التوترات الاجتماعية في حدها الأدنى الناجمة عن التفاوت وعن عدم تحقق الضروريات الرئيسية بين جميع شرائح المجتمع وتشمل كافة الطبقات التي بدأت في تصاعد في أنحاء مختلفة من العالم.

ولقد نجحت الاقتصادات النامية والناشئة في العقدين الماضيين في انتشال ملايين البشر من براثن الفقر، ولكن بعد الأزمة المالية بدأت تتسبب الأزمة المالية في بطالة مرتفعة مما أضافت فجوة جديدة زادت من اتساع فجوة التفاوت داخل المجتمع الواحد، وارتفعت نسب البطالة في الدول المتقدمة بعد الأزمة المالية إلى 16 في المائة بل تتجاوز النسبة إلى 40 في المائة في بعض البلدان الأوروبية.

فبدأت تتجه الدول المتقدمة نحو فكرة النمو الشامل بعدما أصبحت فجوة التفاوت ذات اتجاه عالمي لم تعد محصورة في أماكن محددة خصوصاً بعد التوترات الجديدة التي انطلقت في منطقة الشرق الأوسط، وبدأ يعاني العالم من آثار التقدم التكنولوجي الذي ينحاز عادة للمهارات ولا يسمح للطبقات الفقيرة الحصول على تلك المهارات العالية في التقدم التكنولوجي لارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم.. وفي المقابل تتفشى عوامل الفساد في مناطق التوترات خصوصاً التي حدثت في مناطق الشرق الأوسط.

فالنمو الشامل يقتضي تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على تعليم جيد بإمكانيات تكنولوجية عالية تكون مخرجاتها ذات مهارات عالية لتضييق فجوة التفاوت بين شرائح المجتمع، وحتى لا تستأثر مجموعة محددة بالوظائف دون أخرى إلى جانب التوجه نحو تطبيق الرعاية الصحية الشاملة التي تشمل أيضاً جميع شرائح المجتمع وحتى الفقيرة التي لا تمتلك تكاليف الرعاية الصحية، رغم أن الرعاية الصحية الشاملة تشكل تحدياً للدول ذات الدخل المنخفض.

وكثير من الدول الناشئة مرت بطفرة نمو طويلة الأمد لكنه تزامن مع هذا النمو الطويل تراجع التفاوت في الدخول مما زاد من توسع فجوة التفاوت، مثال على ذلك البرازيل وكثير من الدول الناشئة غير الصين التي انتشلت ملايين الفقراء من الفقر وضمتهم إلى الشريحة المتوسطة نتيجة غياب نمو شامل من تلقاء ذاته.

ويمكن أن تساهم الثورة الرقمية في التغلب على صعوبة الحصول على التقدم التكنولوجي الذي ينحاز للمهارات في تمكين النمو الشامل الذي يشمل كافة الشرائح، لأن الثورة الرقمية يمكن أن تساهم في نشر المعرفة والمعلومات إلى الملايين من الفقراء الذين حرموا من الحصول على التكنولوجيا عالية الثمن، ومثال على ذلك الهند التي تحاول استثمار الاستفادة من الثورة الرقمية في تحسين كفاءة سوق العمل من خلال تقاسم النمو على نحو أكثر مساواة ويشمل طبقات أكثر اتساعاً من التعليم التقليدي.

وقدرة الاقتصادات في جعل النمو شاملاً تعتمد على تبني مثل تلك الإستراتيجيات التي تتخذ من الثورة الرقمية إستراتيجية أساسية في تحقيق إستراتيجية النمو الشامل.