العوامل التي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي

كشفت دراسة أجرتها وحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية عن القوة الشرائية للريال السعودي ووجدت الدراسة أن الريال السعودي انخفض بنسبة 43 في المائة منذ عام 1989 حتى نهاية شهر مايو من عام 2013 ، وتتأثر القوة الشرائية للريال بعاملين هما الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم ، والتضخم هو عبارة عن أداء الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فترة وعادة ما تكون سنة.

وعادة ما ترتفع الضغوط التضخمية المحلية الناتجة عن التضخم المستورد نتيجة ارتباط الريال بالدولار مع تثبيت سعره فعندما ينخفض الدولار ينخفض الريال بالتبعية فتنخفض القوة الشرائية للمستهلك خصوصا للسلع المستوردة أو السلع المصنعة محليا، خصوصا التي أغلب مدخلاتها مواد خام مستوردة.

وأي اقتصاد يحتاج إلى اعادة توازن لكن للقيام بذلك يحتاج إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد وعادة ما تتجه الاقتصادات المنتجة إلى تخفيض عملتها لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية وتقبل تضخما أعلى في سبيل تدوير الحركة الإنتاجية وزيادة فرص العمل، كما أن التضخم يقوض العبء الحقيقي للديون العامة.

لكن حينما تكون الدول غير منتجة لمنتجات تحويلية مثل السعودية وتعتمد على اقتصاد أحادي غير مرن عندها تتجه الدولة نحو صرف ثابت ليكون الاقتصاد أقل عرضة لملاحظة الأثر على القوة الشرائية في الداخل السعودي خصوصا عندما يحدث انخفاض في عملة الدولار العملة الأساسية الذي يرتبط به الريال.

وتحاول الدول امالة الاقتصاد عن الاستهلاك المدفوع بالائتمان نحو الاستثمار والإنتاج لدعم الصادرات، فالسياسات التي تبدو منطقية على المدى القصير يمكن أن تصطدم مع وجهة نظر طويلة الأجل وترجئ سياسات أكثر صرامة يحتاجها الاقتصاد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني بدلا من الإدمان على الحلول قصيرة الأجل.

وإذا كان الدولار سجل تراجعاً بنسبة مذهلة بلغت 32 في المائة منذ الارتفاع الذي بلغه عام 2001 لكن عمل ضعف الدولار على تعزيز الصادرات على اعتبار أنه يجعل تصنيع السلع أرخص وسجل قطاع التصنيع نموا بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات متتالية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية كما تقول شركة نيد ديفيز للأبحاث وتوسع التصنيع بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى الربع الأول من عام 2013 ولكن اتبعت الولايات المتحدة سياسة نقدية بجانب تخفيض عملتها، وهو ضخ الأموال في نظامها المحلي.

فالاعتماد على اقتصاد أحادي مثلما تعتمد السعودية على اقتصاد النفط فإن التذبذب الحاد في أسعاره يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة ويحتاج إلى اعادة النظر في تثبيت سعر صرف الريال بالدولار وينعكس هذا الانخفاض في إيرادات الدولة على خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي كما حدث ما قبل سنوات طفرة أسعار البترول.