خرج عشرات المدنيين في حمص القديمة أمس الجمعة من الأحياء المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف العام إثر اتفاق تم التوصل إليه بإشراف الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن المساعدات الإنسانية التي من المقرر إرسالها إلى هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة ستدخل اليوم السبت. وأفاد ناشطون بأن وقفاً غير معلن لإطلاق النار سيمتد أربعة أيام إفساحاً في المجال أمام إخراج المدنيين وإدخال المساعدات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم يسجّل أي قصف أو إطلاق للنار في حمص القديمة منذ منتصف ليل الأربعاء الخميس. وقال ناشطون إن وكالات إغاثة دولية توجهت بفريق إلى النقطة المحددة لتأمين خروج المدنيين، ومن ثم انتقالهم إلى حيث يرغبون.
سياسياً، أكد النظام السوري أمس الجمعة مشاركته في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف المحددة في العاشر من فبراير لاستكمال البحث في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية النظام فيصل المقداد. وأضاف بأن الوفد الرسمي «يؤكد متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر بالتشديد على مناقشة بيان جنيف1 بنداً بنداً، وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان». وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012، في غياب أي تمثيل لطرفَيْ النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. كما ينص على وقف فوري للعنف بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وكان الإبراهيمي قد حدد في ختام جنيف2 العاشر من الشهر الجاري موعداً مبدئياً للجولة الثانية. وأكدت المعارضة مباشرة مشاركتها في الجولة المقبلة، في حين ربط وفد النظام ذلك بانتظار مزيد من «التشاور» مع الأسد. وتسعى هذه المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، وأدى إلى مقتل أكثر من 136 ألف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا وإلى الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، طلب مجلس الأمن الدولي من النظام السوري تسريع نقل أسلحته الكيميائية إلى خارج أراضيها، وأعرب عن تمسكه باحترام الموعد النهائي المحدد في الثلاثين من يونيو لتدمير هذه الترسانة. وقالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير إن الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس تطلب من النظام السوري أن تتخذ سريعاً إجراءات لتنفيذ التزاماتها. وأضافت بأن الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تنقل إلى مرفأ اللاذقية السوري بطريقة منهجية ومتسارعة. وكانت سفيرة ليتوانيا تتحدث إلى الصحفيين بعد مشاورات في مجلس الأمن في جلسة مغلقة حول هذا الموضوع، بحضور سيغريد كاغ التي تتولى تنسيق عملية نزع الأسلحة الكيميائية السورية.
ميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 157 شخصاً قُتلوا في أنحاء متفرقة من البلاد. وذكر المرصد في بيان أمس الجمعة أنه ارتفع عدد القتلى إلى 78. وقال البيان إنه قتل 20 من قوات جيش الدفاع الوطني، وذلك في كمين استهدف سيارات تقلهم، وتفجير عبوات ناسفة بآليات واشتباكات واستهداف حواجزهم في مدن وبلدات وقرى سورية عدة. كما قُتل ما لا يقل عن 45 من قوات النظام إثر كمين واشتباكات مع جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة ورصاص قناصة في محافظات عدة، منها حلب وحمص ودمشق وريفها ودرعا وحماة. وتابع: لقي ما لا يقل عن 14 مقاتلاً من تنظيم داعش حتفهم في اشتباكات مع كتائب الجيش الحر.