أدرجت السلطات التركية أمس الجمعة صحفياً آذرياً، يعمل لحساب صحيفة محلية مقربة من حركة فتح الله غولن، على لائحة الأجانب غير المرغوب فيهم في تركيا إثر اتهامه بانتقاد الحكومة على تويتر كما ذكرت الصحيفة. ويأتي طرد ماهر زيلانوف بينما تبنى البرلمان التركي مساء الأربعاء سلسلة تعديلات تعزز مراقبة الدولة للإنترنت. وبحسب صحف محلية فقد أُدرج اسم زيلانوف على لائحة المواطنين الأجانب غير المرغوب فيهم من جانب أنقرة؛ لأنهم نشروا تغريدات على تويتر ضد مسؤولين كبار في الدولة، وذلك بموجب قانون يسمح بطرد الذين تسيء إقامتهم في تركيا إلى الأمن العام والمقتضيات السياسية والإدارية. ويواجه أردوغان وحكومته أزمة حادة منذ منتصف ديسمبر على خلفية قضية فساد سياسية مالية غير مسبوقة، ويقول إن حلفاءه السابقين في حركة غولن يقفون وراءها. وبحسب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فإن أنصار حركة غولن تسللوا إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء من أجل تكوين دولة ضمن الدولة، مؤكداً أن هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة إلى رموز في الحزب الحاكم في تركيا منذ 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. وردًّا على ذلك عمد رئيس الوزراء إلى عمليات تطهير واسعة في هذين الجهازين. وبحسب صحف تركية، فإن نحو ستة آلاف موظف في الشرطة والمئات من القضاة والمدعين أُقيلوا أو نُقلوا من مواقعهم.