هدفنا من الزيارة نقل تحيات القيادة والشعب المصري لقيادة وشعب بلد وقف معنا

الجزيرة - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أكَّد دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربيَّة الدكتور حازم الببلاوي أن العلاقات السعوديَّة المصريَّة علاقات قوية، مبنية على تعاون مشترك في كلِّ القضايا، ومبنية على إخوة صادقة وأن هذه العلاقات ليست بمستغربة من بلد شقيق يحرص على وحدة الأمة وحسن الجوار.

وقال د. الببلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قصر المؤتمرات لوسائل الإعلام السعوديَّة والمصريَّة وبحضور الوزراء المرافقين لمعاليه: إن الزيارة التي نقوم بها حاليًّا لهذا البلد الصديق الوفي هي لنقل شكر القيادة والشعب المصري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما قدماه للشعب المصري وعلى وقوفهما إلى جانب مصر وهذا الموقف المشرف الذي لن ننساه للمملكة العربيَّة السعوديَّة وهذا يدل على ما يتمتع به الشعبان من علاقات وروابط صلبة ونحن هنا في بلدنا الثاني لنقل تحيات رئيس الجمهورية والقيادة المصريَّة لبلد وقف معنا وساندنا سياسيًّا واقتصاديًّا وكان لها الأثر الكبير على الشعب المصري.

وأوضح أن الرسالة التي كنت أيْضًا أحملها من رئيس الجمهورية والقيادة المصريَّة رغبتهم في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز لزيارة مصر وهي رغبة صادقة تعبّر عن عمق العلاقات والصداقة والمحبة التي يكنها بلدهم الثاني على ما لقيناه من دعم ومن حرص على هذا البلد، فالمملكة تقف معنا في كلِّ لحظة وفي شتَّى المجالات، كما تَمَّ اطِّلاع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مجريات الأمور في مصر والجهود التي تبذل لاستقرار البلد.

وعبَّر معالي رئيس الوزراء المصري عن شكره وتقديره للمملكة على حرصها على الروابط الاجتماعيَّة وعلى المعاملة الحسنة التي تجدها الجالية المصريَّة العاملة في المملكة من عناية واحترام وتقدير وإتاحة الفرصة للعمل في المملكة.

وبيَّن د.الببلاوي أن الأمور في مصر تسير من أحسن إلى أحسن وتَمَّ تحقيق كثير من الإنجازات.. كما أن الحكومة المصريَّة تعمل على نبذ العنف ومكافحة الإرهاب بأشكاله.

ومن الناحية السياسيَّة أكَّد د. الببلاوي أن هناك تقدمًا كبيرًا في مجال خريطة الطريق ونحن حريصون على تنفيذها ومن خلال مواعيدها المحدَّدة وقد تَمَّ الانتهاء من أهم مرحلة في خريطة الطريق.. وهي إعلان الدستور.. وتَمَّ التوافق على هذا الدستور بشكل كبير.. وهو نقلة نوعية في أطياف المجتمع المصري.. وهذا الدستور في النهاية هو وثيقة اتفق عليها لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من العمل في شتَّى المجالات وهذه الخطوة هي مرحلة مهمة ولدينا في القادم مراحل أخرى لرئاسة الدولة، مؤكِّدًا أن الدَّوْلة لم ولن تخرج عن القانون واحترامه حتَّى عندما فرضت الأحكام العرفية لم تلجأ الدولة لأيِّ إجراء استثنائي.. إلا وفق القانون المسموح به في مثل حالات الطوارئ.. ونحن على المستوى الأمني نتقدم بخطى ثابتة.. والسياسي والاقتصادي لا شكَّ بأننا مررنا بمرحلة حرجة في المجال الاقتصادي ولكننا عالجنا الأمور برؤية وأصبحنا حاليًّا في وضع لا بأس به من خلال فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار وفرص العمل وتوفير المواد الأساسيَّة التي يحتاجها المواطن وتوفير المشروعات الاجتماعيَّة التي ترتبط بحياة الناس وفي المناطق الأكثر فقرًا.

وبيَّن الببلاوي أنّه لأول مرة بدأ ارتفاع الجدارة الائتمانيَّة والبنوك يومًا بعد يوم والأوضاع مطمئنة جدًا وهناك مستثمرون خليجيون وبشكل كبير يرغبون في الاستثمار في مصر، وأريد أن أؤكد للجميع أن البلد يتقدم في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكِّدًا أن مصر مقبلة على مرحلة ثانية وجديدة ومهمة من خلال الإصلاحات والفرص الواعدة للمشروعات التنموية القادمة ومن خلال التعاون مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج.

وأضاف أن الزيارة كانت ناجحة وبحثنا عددًا من الموضوعات المهمة بين البلدين.

وأكَّد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة العربيَّة تمرّ بمراحل خطيرة وفي غاية الدقة ولا بد أن نركز ونعمل على إزالة هذا القلق وهذا التوتر خاصة في مراكز القوة مثل دول الخليج واستقرار الدول الراسخة مثل مصر ونحن نعمل مع المملكة العربيَّة السعوديَّة على إزالة أيّ أخطار تحدق بالمنطقة..

عقب ذلك أجاب رئيس الوزراء المصري على أسئلة الصحفيين، ففي سؤال لـ(الجزيرة) عن المرحلة القادمة لإقامة مشروعات مشتركة مع المملكة؟

قال د. الببلاوي هناك مرحلة فاصلة لمستقبل البلد ونحن قطعنا أشواطًا كبيرة في بناء البلد وإعادة البلد إلى الاستقرار والاستثمار في مصر وقوة الاقتصاد المصري تعطي الدول العربيَّة قوة واستقرارًا ومصر تعمل حاليًّا بكلِّ إمكاناتها لجلب الاستثمار وهذا لن يتوفر إلا بوجود الثقة.. وهذه الثقة موجودة عند القيادتين في المملكة ومصر، لأن علاقات البلدين تاريخية ومصيرية وطويلة ومصر لديها إمكانات من العناصر البشرية المؤهلة وأن هناك طمأنة للمستثمر السعودي والخليجي وهناك إعادة النظر في بعض القوانين وإزالة أيّ عوائق، ونحن نعمل على إبعاد القلق عن أيّ مستثمر من خلال التكاتف والتعاون.

وحول سؤال من الجانب المصري الإعلامي عن التعاون الخليجي مع مصر ونتائج زيارة الوفد إلى المملكة قال: هذه الزيارة لم تكن للتباحث على مشروعات مُعيَّنة، بل هي جاءت لنقل مشاعر القيادة المصريَّة للقيادة السعوديَّة على وقوفها معنا والمشروعات التي أشرت لها هي موجودة بين البلدين من خلال لجان تنسيق وتباحثنا مع الأصدقاء في المملكة في العديد من القضايا وفتح حوار مع كبار الشخصيات بين البلدين في كافة المجالات.

وحول التغيير الوزاري في مصر قال: ليس لديه أيّ وضوح عن أيّ تغيير وهناك مناصب سوف تسفر بعد الانتخابات وسيكون هناك وزراء جدد.

وحول سؤال عن استدعاء الخارجيَّة المصريَّة للقائم بالأعمال القطري في مصر والعلاقات بين البلدين وتسليم المطلوبين في قطر، أجاب أولاً المطلوبون المصريون في أيّ دولة حق مشروع أيًا كانوا، خاصة أيّ أعمال فيها مساس بالأمن الوطني والمجتمع المصري.. هذا حق لها أن تطلب أيّ متهم.. وقال: قطر إحدى الدول العربيَّة والخلافات تحصل بين الأشقاء والأسرة الواحدة.. ونحن حريصون على العلاقات وإبقاء هذه الروابط ولا نريد أن تتحول هذه الخلافات إلى شيء نأسف عليه في المستقبل لكن في نفس الوقت نرى أن هاك ممارسات تقوم بها قطر ضد مصر ونحن لا نقبل هذا من دولة شقيقة تقوم بهذه الأعمال لا تتفق مع علاقات البلدين وظروف المنطقة.. الحوار والخلاف والتفاهم يتم داخل الأسرة ونحن نعمل بكلِّ حرص للتعامل مع هذا الخلاف بعقلانية وأن يكون هناك صوت للعقل.. والإنصاف.

وحول سؤال عن الربط البري بين المملكة ومصر وتضاعف الاستثمارات بين البلدين قال: أمنياتي أن تتضاعف هذه الاستثمارات بما يعود بالفائدة عن البلدين الصديقين والفرص الاستثمارية الموجودة للسعوديين كثيرةً جدًا.

وقد اجتمعنا مع عدد من المستثمرين السعوديين ووجدنا كل ترحاب.. ومع الصبر سوف يكون الاستثمار في مصر مربحًا جدًا.

وقال: نحن مع الربط البري وكل ما يقرب المسافات بين البلدين وهذا أمر ضروري.. وكلما كان هناك تقارب بين البلدين كان هناك تعاون أكبر.