وفد إسباني رفيع يزور المملكة بحثاً عن الفرص الاستثمارية

الجزيرة - ندى الربيعة:

يعقد مجلس الأعمال السعودي - الإسباني اجتماعه الثاني في مقر مجلس الغرف السعودية، في الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري. ويرأس الوفد الإسباني وزير التجارة خايمي جارسيا، يرافقه ما يقارب 30 شخصية إسبانية من مسؤولين ورجال أعمال، يمثلون قطاعات مختلفة.

وسيعقد الجانبان اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال لبحث المواضيع ذات الصلة في الشأن الاقتصادي، والبحث عن الفرص التجارية وإمكانية زيادة التبادلات والشراكات التجارية بين البلدين، كما سيقوم الوفد بزيارة لبعض المشاريع في العاصمة الرياض.

وأوضح القنصل التجاري بالسفارة الإسبانية لدى المملكة خوان ناليس لـ»الجزيرة» أن الأنظمة والقوانين التي استحدثتها إسبانيا مؤخراً لتشجيع الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال تدخل من ضمنها المملكة ودول الخليج. كما أشاد بدور الهيئة العامة للاستثمار في تقديم سياسات استثمارية جديدة. وبحسب السيد خوان، فإن عدد الوفود التجارية الرسمية الوافدة للمملكة من إسبانيا يبلغ 15 وفداً تجارياً متوقعاً في العام الحالي 2014، تغطي الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومعدات مراقبة السوائل ومعدات البناء والأثاث والأدوات الصحية والكهربائية. وتعمل السفارة والمكتب التجاري الإسباني، بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي - الإسباني في الرياض، على تشجيع التجارة والاستثمار وتوفير المعلومات عن المشاريع الجديدة والمناقصات بين البلدين.

وأشار إلى حجم التبادلات التجارية بين البلدين؛ إذ بلغت صادرات إسبانيا للمملكة خلال الأعوام الثلاثة السابقة 1,494 مليون يورو، وتضاعفت لتصل إلى 89% خلال العام 2013، تتنوع في منتجات السيراميك والملابس النسائية ومنتجات الستيل والمعدات الثقيلة، إضافة إلى مجال الطائرات الذي دخل مؤخراً، فيما بلغ حجم الاستيراد من المملكة 3,087 مليون يورو خلال العام 2013، ويمثل الزيت الخام 97% من إجمالي الاستيرادات، وتمثل المنتجات الكيميائية والعضوية 2%. وذكر أن العقود المشتركة والمتفق عليها مؤخراً في العام 2012 و2013 تمثل أهمية كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية للحرمين (قطار المشاعر)، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومصانع البتروكيماويات والأسمدة، مثل أرامكو وسابك ومعادن، كما وقعت شركات تدريب إسبانية مع مؤسسة التدريب المهني والتقني في مجال التدريب المهني، إضافة إلى العديد من الشراكات، بعقود تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار دولار. أما الاستثمار الأجنبي المباشر من إسبانيا للمملكة فقد بلغ 174 مليون يورو، في مجمله يتركز على قطاع الصناعات المعدنية، ويقابله الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة لإسبانيا، الذي بلغ 876 مليون يورو، معظمها في قطاع البلاستيك والمطاط، وذلك بخلاف العقار غير المدرج. وأشار إلى أن عدد الشركات الإسبانية في المملكة 76 شركة، فيما تبلغ الشركات السعودية في إسبانيا 12 شركة، ما بين شركات نشطة وشركات تابعة.

وعلى ضوء ذلك ذكر نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني الدكتور أحمد باحاذق أن العلاقة التجارية بين البلدين تمر بمنعطف جيد، فمن خلال التقارير الشهرية الصادرة من إسبانيا هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد الإسباني، وذلك مدعوم من خلال التوجه الملحوظ حول تنشيط حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا؛ إذ بلغ في العام 2012 أكثر من 33 مليار ريال، وهو في ارتفاع، ويميل الفائض التجاري لصالح المملكة في تلك الفترة بأكثر من 22 مليار ريال سعودي. وأضاف بأن آخر إحصائية لحجم الشركات كانت في عام 2011؛ إذ إنه يوجد أكثر من 33 شراكة ناجحة - بإذن الله - بين الجانبين، منها أكثر من 20 مشروعاً مشتركاً غير صناعي و13 مشروعاً مشتركاً صناعياً.

ومن جانبه أشار المهندس علي آل هتيلة عضو مجلس الأعمال السعودي - الإسباني إلى دور المجلس في حل القضايا التي يقع فيها المستثمرون من الجانبين؛ إذ يأتي دور المجلس في إطار تقريب وجهات النظر، والعمل على الحل الودي بين الطرفين، واستخدام علاقات أعضاء المجلس في حل ما يطرأ من خلافات بين المستثمرين من الجانبين.