د. الزياني يفتتح اليوم ندوة إنجازات دول الخليج في مجال حقوق الإنسان

الجزيرة - محمد السنيد:

يفتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ندوةً بعنوان «إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان»، والتي ينظمها قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، في فندق «الريتز كارلتون» بالرياض.

ويحضر الندوة عدد من أعضاء المجالس التشريعية ومسؤولي وزارت العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وكذلك ذوي الاختصاص في هذا المجال، كما يشارك فيها نخبة من المفكرين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتي تهدف إلى إبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والرد على التهم المغرضة التي توجهها بعض الجهات الخارجية للإساءة لدول المجلس. وتتناول الندوة محاور عدة, يأتي في مقدمتها تسليط الضوء على الأعمال الإيجابية التي تقوم بها دول المجلس وتعكس في حقيقتها الرغبة الصادقة لقادة دول المجلس في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامته، والتي تأتي انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحاء.

ومن جانب آخر، يتم فيها بحث الآلية الملائمة التي يمكن من خلالها تصحيح النظرة السلبية للإعلام الغربي تجاه دول المجلس وإظهار الجانب الإيجابي لجهودها في مجال حقوق الإنسان، ودور الإعلام الخليجي في إبرازها للعالم بالوجه الصحيح.

والجدير بالذكر أن دول المجلس وفي إطار التعاون المشترك بينها أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان يضاف لتلك الإنجازات التي حققتها على الصعيد الداخلي لها، حيث إنه تمت الموافقة على وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس, التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (27) بالرياض في العام 2006م, كقانون استرشادي, كما انتهى مكتب حقوق الإنسان مؤخراً من إعداد مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء ليعبر عن الإيمان العميق لدول المجلس بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، كما أنه يأتي تأكيداً منها والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، واستضافة مملكة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.