كشفت مصادر أمنية مطلعة النقاب عن جملة من التغييرات التي تُجريها قيادة السلطة الفلسطينية على قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إطار المساعي لإنجاز المصالحة الوطنية وتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة، والذي يشمل إعادة هيكلة ودمج الأجهزة الأمنية العاملة في غزة ضمن تلك الأجهزة العاملة في الضفة.. وبحسب عين المصادر فإن قرارًا في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية صدر بإجراء تغييرات جوهرية في رئاسة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي، استعدادًا للمرحلة المقبلة؛ حيث قرر الرئيس، محمود عباس ترقية رئيس جهاز المخابرات العامة حاليًا اللواء ماجد فرج وتعيينه رئيسًا للأمن القومي الفلسطيني على مستوى الوطن، أي على مستوى الضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس حاليًا.
وفي إطار هذه المساعي ترأس الرئيس محمود عباس مساء الجمعة اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بمقر الرئاسة في رام الله بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الداخلية سعيد أبو علي، ونائب القائد الأعلى لقوى الأمن اللواء الحاج إسماعيل جبر.
وسبق وأن كشفت مصادر فلسطينية عليمة أن الرئيس عباس قرر إجراء تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية في ظل إمكانية فشل محادثات التسوية مع إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، واستعدادًا لإمكانية إحداث اختراق على صعيد المصالحة الوطنية مع حركة حماس.
ومن غزة أعلن رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية قُرب الشروع بإعادة تشكيل مجالس البلديات في قطاع غزة بتوافق وطني بين حركتي فتح وحماس والحركات الفلسطينية الأخرى، كمرحلة انتقالية ضمن رزمة إجراءات مهمة لبناء المزيد من الوئام وبناء الجسور وخلق حالة ثقة وصولاً إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس المستمر منذ صيف العام 2007.. وقال هنية: من خطوات المصالحة المجتمعية فإن120 من عناصر حركة فتح سيعودون إلى غزة قريبًا.